رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری چهار نفر متهم زورگیری که در پوشش مسافر کشی با خودروی سواری شخصی و تهدید با چاقو اقدام به سرقت اموال مسافران می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ شعفی گفت: اسباب کشی و جابجایی وسایل و حمل اثاثیه منزل در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی، نیازمند هماهنگی و اخذ مجوز از کلانتری محل است.

شهردار تبریز گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به نسخه‌ای از هوای پاک دست یافتیم که سال آینده برای اولین بار در کشور اجرایی می‌شود.

نقی‌پور گفت: قرار است از مسیر شرکت‌های خارجی یک بیمارستان جدید در تبریز ساخته شود که نامه آن هم از دفتر رئیس جمهوری آمده و پیگیر آن هستیم.

دقایقی قبل زلزله‌ای که کانون آن شهر خوی اعلام شده است، تبریز را لرزاند.

با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) ‌با همکاری دستگاه قضایی و شهرداری همدان، هشت نفر از کارمندان متخلف شهرداری بازداشت شدند.

استاندار آذربایجان شرقی با تشریح برخی از اقدامات و عملکردهای دولت مردمی در سال 1401، اولویت‌های استان برای سال 1402 را تشریح کرد و از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه عملیاتی و راهبردی خود را برای تحقق اهداف و برنامه‌های اولویت‌دار استان تدوین کنند.

آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد و از نظر تنوع مواد معدنی هم در وضعیت مناسبی است اما به دلیل راکد بودن تعدادی از معادن، کامل نبودن زنجیره تولید معادن فعال و برخی مشکلات فرا بخشی، سهم این بخش در اقتصاد استان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای اسفند ماه تا ساعت ۱۷ امروز مصدومیت ۴۵ نفر بر اثر استفاده از مواد محترقه به مرکز پیام اورژانس استان گزارش شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است، زیرا اساسا این وزارتخانه مسوول تعیین قیمت خودرو نیست و این موضوع برعهده شورای رقابت است.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: برای انتخاب سرمربی تیم ملی استراتژی درستی به کار گرفتیم، زیرا انتخاب سرمربی خارجی دو مشکل داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای‌ شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق به بغداد سفر کرده، از تفاهم دو کشور برای رفع مشکلات بانکی و ارزی خبر داد.

نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی به کار خود پایان داد که اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص هزینه معیشت کارگران بالا بود.