«ارشد طهماسب‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در تعریف شهروندی عنوان کرد: هرکسی که تبعه یک کشور باشد شهروند محسوب می‌گردد و همه کسانی‌که تابعیت دولت ایران را دریافت کرده‌اند چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور زندگی کنند، شهروند ایرانی محسوب می‌شوند.
وی در خصوص حقوق شهروندی افزود: همانطور که یک شهروند وظیفه دارد که به قوانین و مقررات کشوری که در آن زندگی می‌کند و تابعیت آن را دارد، احترام بگذارد، از طرف دیگر باید تمامی حقوق شهروندی از جمله آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد و حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برای شهروندان هم در چهارچوب قانون تامین شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه مطرح کرد: وقتی سخن از حق و تکلیف زده می‌شود صرفا حقوق دولتمردان نسبت به شهروندان و یا مردم نسبت به قوانین نیست، بلکه حق و تکلیف دولت و ملت دو روی یک سکه هستند که هم مردم نسبت به تکالیفشان عمل کنند و هم دولت نسبت به مردم، و در صورت نقصان در یکی از این موارد یا هر دویشان قطعا آسیب‌های زیادی به آن کشور وارد خواهد شد که هم برای مردم هزینه دارد و هم کشور.
وی همچنین تشریح کرد: شهروندی در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت در فصل سوم این قانون آمده که به تفصیل حقوق شهروندان از جمله …. میباشد.
طهماسب‌زاده در بیان آزادی‌های مشروع گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ میباشد تحت عنوان یک ماده واحد بود و و جزء اصول آیین دادرسی کیفری بوده و همانطور که عرض کردیم ماده ۷ قانون آن و جزء اصول آیین دادرسی کیفری بوده به آن تاکید شده است کلیه محاکم انقلاب و نظامی دادسرا و ضابطان قوه قضاییه در انجام وظایف قانونی خودشان موارد پانزده‌گانه را به دقت رعایت و اجرا کنند و از جمله مداخله مقام قضایی در تمام مراحل و فرآیند دادرسی و اصل برائت که اصل قانونی بودن دادرسی کیفری اصلی به آن تاکید شده است. کلیه محاکم انقلاب و نظامی دادسرا و ضابطان قوه قضاییه در انجام وظایف قانونی خودشان موارد ۱۵ گانه را به دقت رعایت و اجرا کنند و از جمله مداخله مقام قضایی در تمام مراحل و فرآیند دادرسی به اصل برائت که اصل قانونی بودن دادرسی کیفری اصل منع شکنجه و…
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان در خصوص حقوق شهروندی و چرایی و چگونگی عمل به حقوق شهروندی بیان داشت: بر اساس اصل یکصد و ۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور میباشد و این امر را باید دولتمردان پاسخ دهند.
وی در خصوص آموزش و ترویج حقوق شهروندی گفت: بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود بی‌اطلاع هستند، چه بسا اگر به درستی در خصوص این مسائل آموزش داده میشد شاید مشکلات کنونی در این حد گریبانگیر نمی‌شد، اما هرچند بخش عمده نظارت و اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه است، ولی آموزش و ترویج آن وظیفه همگانی بوده و همچنین قوه مقننه و قوه مجریه، سازمان صدا و سیما و آموزش و پرورش و آموزش عالی و بالاخص دانشکده‌های حقوق کشور این رسالت را باید به سرانجام برسانند. اگر بسترهای مناسب برای بیان انتقادات بجای مردم فراهم باشد، چه در دانشگاه‌ها، چه ادارات و …. و همچنین مسئولان با حسن نظر به این انتقادات توجه کنند قطعا گره گشای بسیاری از مسائل خواهد بود.
این مدرس دانشگاه در خاتمه افزود: بنده در طول سالیان تدریس و معلمی همواره سعی بر آن داشتم که این مباحث در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس تدریس شود و دانشجویان از همان ابتدا با نحوه صحیح تبادل نظر و انتقاد و حتی اعتراض آشنا باشند، چرا که فردای کشور به دست همین دانشجویان از رشته های مختلف خواهد بود و دانشگاهیان باید جلودار مطالبه‌گری باشند. حتی اساتید مختلف لازم است بجز علم آموزی، بر اصول مطالبه صحیح دانشجویان نیز کار کنند تا شاهد ایرانی آزاد و آباد باشیم.
انتهای پیام /
