به گزارش شمس، ۲۲ هزار و ۷۶۸ نفر در نیمه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع ۲۲ هزارو ۲۱۷ نفر بود، حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
از کل مراجعین نزاع در طی این مدت ۱۶ هزار و ۶۳۶۳ نفر مرد و شش هزار و ۱۳۲ نفر زن بودندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام به ترتیب حدود سه و یک درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش؛ آمار مراجعین نزاع در شهریور ماه امسال نیز با ۲۶۸ نفر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به چهار هزارو ۲۵۱ نفر رسیده است که از این تعداد سه هزارو ۶۳ نفر مرد و یک هزار و ۱۸۸ نفر زن بوده‌اند.
کل مراجعین مدعی صدمات نزاع در سال ۹۷ به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر بود که از این تعداد ۲۷ هزارو ۱۹۲ نفر مرد و ۱۰ هزارو ۳۰۸ نفر زن بودند.
مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به یاد داشته باشند، ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
همچنین در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده نیز، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان می افزاید؛ صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه “که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز “دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.” لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
