به گزارش شمس، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری آذربایجان شرقی، بحث صدور سند برای اراضی زراعی را تقاضامحور خواند و افزود: بر همین اساس باید آگاهی های لازم و اطلاع رسانی کامل به کشاورزان از سوی نهادهای مسئول و همچنین رسانه های ارایه شود تا زمینه های لازم برای تثبیت اراضی میها شود.
وی اظهار داشت: با توجه به پایین بودن اراضی تثبیت مالکیت شده کشاورزی، دلالان، زمین خواران و سودجویان از این مساله سوء استفاده می کنند که برای توفیق در این موضوع باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهره مند شد.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی سند دار کردن اراضی زراعی را یکی از موضوعات محوری قوه قضائیه اعلام کرد که با جدیت پیگیری می شود.
وی با اشاره به موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در دولت سیزدهم، یادآور شد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی شروع شد و امروز می توان گفت بنای ویلایی در حریم رودخانه های استان نداریم و اگر هم باشد در حد بسیار محدود است.
خلیل اللهی به اجرای قانون جامع حدنگار نیز اشاره و اضافه کرد: اجرای قانون جامع حدنگار نیز از سال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی با جدیت شروع شد که در ابتدا تنها ۳ درصد اراضی تثبیت مالکیت شده بود، اما امروز ۱۰۰درصد اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت مالکیت شده اند که در این خصوص باید قدردان همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشیم که با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را انجام دادند.
وی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی و همچنین ممانعت از سوء استفاده زمین خواران را از جمله فواید و مزیت های تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و زراعی بیان کرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تنها راه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را توجه به امر پیشگیری دانست و افزود: ابزار اصلی این موضوع بحث سند دار کردن اراضی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تخلفات مربوطه ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: به منظور تسریع در سند دار کردن اراضی زراعی باید فرمانداران، بخشداران و دهیاران مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی شوند.
گفتنی است؛ مساحت کل اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۰ هزار هکتار اراضی دیم و ۴۰۰ هزار هکتار آبی است.
انتهای پیام /
