به گزارش شمس، «حامد حق کیش» استاد دانشگاه و مجری طرح تهیه گزارش فنی زلزله غرب کشور در یادداشتی نوشت: زلزله‌های اخیر ایران هر کدام به مثابه چندمین زنگ خطر تلخی بود که بهای سنگین و غیرقابل جبران داغدار شدن وطن را در پی داشت اما نتایج حاصل از بررسی‌های مستمر تخصصی فنی که توسط اساتید برجسته مهندسی و پژوهشگران مجرب به صورت رصد میدانی به عمل آمد، معرف عدم اجرای کامل و دقیق ضوابط مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان ایران به عنوان عامل اصلی خرابی‌های سازه‌ای، معماری و شریانی بود که در فاز بازسازی مناطق زلزله زده و در مقیاسی فراتر، در کل ایران، تعمیم و تعمیق تدریجی ساخت و ساز استاندارد را با آهنگ و شتابی ملموس تر باعث شد.
در این بین، افزایش درجه حساسیت کنترل مضاعف توسط مراجع صدور پروانه و کنترل فنی گامی دیگر بود که می‌توانست با افزایش منطقی تعرفه خدمات مهندسی، تا حدود بسیار چشمگیری موثرتر واقع شود لیکن آنچه بدیهیست ثمره آشکار عدم افزایش منطقی تعرفه خدمات مهندسی، کاهش عمر مفید ساختمان و افزایش ریسک آسیب‌پذیری لرز‌ه‌ی خواهد بود.
ضرورت توجه ویژه و اجرایی نهادهای نظارتی، سازمان های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای به پیاده سازی عملیاتی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان گامی بسیار بایسته و شایسته در پیشگیری موثر و کارآمد از بروز خرابی‌های سازه‌ای ناشی از زلزله با تعمیرات و نگهداری های کارشناسی خواهد بود اگر توسط مهندسین ذیصلاح و با تعرفه واقعی در فواصل زمانی مناسب انجام پذیرد.
انتهای پیام/
