به گزارش شمس، «محمد افخمی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خط قرمز ما قانون است، اظهار داشت: در ماده ۲۹ تصریح شده نقل و انتقال وسایط نقلیه باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.
وی افزود: در جامعه با فرافکنی سوءتعبیر ایجاد کردند، برخلاف هجمه‌ها هزینه‌هایی که در دفترخانه اخذ می‌شود جیب سردفتر نمی‌رود و بخش اعظم آن به‌عنوان مالیات و دارایی به خزانه دولت واریز می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد آذربایجان‌شرقی خاطرنشان ساخت: با رویه‌ی فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال خودرو، در آینده باید تبعات سنگینی پس دهیم. اگر خودرویی با برگ سبز معامله شود و خانم فروشنده مهریه‌اش را به‌اجرا بگذارد، خودرو خریدار توقیف می‌شود و به مشکل خواهند خورد چراکه شورای ثبت و دستگاه قضا کسی که سند رسمی دفترخانه‌ای به‌نام اوست را مالک خودرو می‌شناسد.
وی تاکید داشت: به‌نظر بنده ماده ۲۹ نیازمند تفسیر نیست و مجلس نیز باید پاسخگو باشد. هرچند کمیسیون قضایی مجلس با ما هم‌نظر است و اظهارات یک نماینده ملاک نیست.
گفتنی است بنابر ادعای رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی از ۱۳ دی ماه طبق قانون راهنمایی و رانندگی هنگام تعویض پلاک علاوه بر اخذ حق‌الزحمه شخصی‌شان مالیات و دارایی را نیز اخذ خواهند کرد و دیگر ثبت اسناد این هزینه‌ها را نخواهد گرفت.
انتهای پیام/
