به گزارش شمس؛ موسی خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکلات کارخانه پیستون سازی تبریز، اظهار داشت: تلاش قوه قضاییه بر این است تا کارگری بیکار نشده و به بخشی از نیاز تولید لطمه‌ای وارد نشود.
وی افزود: در بحث مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی، حساب فرد از شرکت جدا بوده و اگر مدیری تخلف کند باید تاوان تخلفات خود را بدهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: کارخانه پیستون‌سازی تأمین‌کننده بخشی از نیاز‌های صنعت کشور است و همچنین بالغ بر ۸۰۰ نفر کارگر در این مجموعه اشتغال دارند لذا باید برای ادامه حیات و چرخش تولید در آن مساعدت به عمل آورد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در خصوص واحد‌های مشکل دار تلاش دارد تا با مساعدت و کاستن از مشکلات، از توقف فعالیت آن واحد و از بین رفتن تولید پیشگیری کند.
