به گزارش شمس، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی در ابتدای این نشست به تشریح محوریت این نشست پرداخت و هدف از تشکیل جلسه را بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با امور مالیاتی، تامین اجتماعی، اداره کار و بانک عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی اظهار کرد: واحدهای صنعتی با مشکلات متعددی مواجه هستند و فعالیت در این شرایط بسیار سخت است و واحدهای تولیدی نه از یک جهت، بلکه از جهات مختلف درگیر هستند.
امینی با اشاره به وجود مشکل در برخی قوانین در رابطه با حوزه کارفرمایی، تعدد و عدم ثبات بخشنامه‌ها را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و افزود: به محض اینکه کارفرمایان یا نمایندگان کارفرمایان، انجام به تعهدات ابلاغی در بخشنامه‌ای می‌کنند، دوباره بخشنامه دیگری توسط سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و برخوردهای سلیقه‌ای را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد.
وی با انتقاد از برخی آرای هیئت های تشخیص کار گفت: اینکه پس از ترک کار توسط کارگر که پیش از موعد اتمام قرارداد انجام می شود، آرایی مبنی بر پرداخت حق پایان کار مربوط به ایامی که کارنکرده است صادر می شود امر درستی نیست و باید اصلاح شود، همچنین این مساله قابل درک نیست که چرا کارفرما باید در قبال پرداخت مزایا و تشویق ( بیش از یکبار در سال) که به کارکنان و کارگران می‌دهد، ملزم به پرداخت حق بیمه باشد.
در ادامه این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات خود از جمله وضع مالیات‌های سنگین، برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، به‌روز نبودن قوانین مرتبط با حوزه کار، مهاجرت نیروی کار متخصص، لزوم افزایش توجه حقوق کارفرمایان، مشکلات ناشی از مالیات ستانی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی و دریافت حق بیمه از فاکتورهای خرید، اخذ هزینه ای تحت عنوان بالاسری از فاکتورها توسط تامین اجتماعی ب، الزام غیرقانونی به درج کد کارگاه فروشنده در فاکتور و مسائل ناشی از ادعاهای سابقه کار و ماده ۱۴۸ قانون کار که در هیئت های تشخیص کار، مصوب و هیئت های تشخیص تامین اجتماعی ملزم به پذیرش آن هستند و … پرداختند.
غلامرضا شریفی؛ مشاور امور مالیاتی کمیسیون در این نشست یکی از بزرگترین چالش‌های کارفرمایان را عدم آشنایی آن‌ها یا نمایندگانشان با قوانین عنوان کرد.
وی در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت در قانون، هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای مودی، ضمانت اجرایی جهت عدم تضییع حقوق هر دو طرف مصوب شده است و صادرکننده در صورت تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود، می تواند مبلغ معین شده در قانون را به عنوان ضرر و زیان از سازمان دریافت کند همچنانکه سازمان این کار را می کند.
شریفی در خصوص حق اعتراض مودی به برگه تشخیص مالیات گفت بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مسقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف ۳۰روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
مشاور امور مالیاتی کمیسیون در خصوص حق مودی جهت اطلاع از نحوه محاسبه مالیات خود گفت ماده ۲۳۷ قانون مالیاتی، اجازه و اختیار لازم به فرد مالیات‌دهنده یا فرد شاکی از مالیات، برای بررسی برگ مالیات خود را می‌دهد. طبق این ماده، برگ تشخیص مالیات باید طبق منبع و مرجعی صحیح و با اطلاعات کامل و کافی تنظیم گردد. همچنین باید به‌نحوی باشد که تمامی فعالیت‌های مربوط به امور مالیاتی فرد و درآمدهای حاصله فرد، به‌طور واضح و دقیق در آن قید شده باشد تا فرد مودی، بتواند آن را به‌روشنی بررسی و مطالعه کند.
جعفر سمساری؛ مشاور امور تامین اجتماعی کمیسیون ضمن انتقاد از عدم افزایش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حالی که در این قانون، میزان سنوات جهت بازنشستگی برای مشاغل عادی افزایش یافته است، اما برای مشاغل سخت و زیان‌آور لزوم افزایش سابقه برای بازنشستگی در نظر گرفته نشده و همین امر در آینده مشکل‌ساز خواهد بود، چرا که بخش عظیمی از نیروی کار به یکباره بازنشسته خواهند شد آنهم در شرایطی که با کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای تولیدی مواجه هستیم.
وی مغایرت در تعریف عناوین شغلی برای مشاغل سخت و زیان‌آور را از دیگر موارد چالش‌زا عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه در صورت اصلاح عناوین کارگر ساده و کارگر تولید هستند، و متحمل هزینه و زیان از این محل می شوند.
حسین نوری زاده، مشاور امور بانکی کمیسیون در خصوص انتقاداتی که به عملکرد بانک‌ها می شود گفت: در ۷ ماهه نخست سال‌جاری بالغ بر ۸۳ درصد منابع بانک‌های دولتی مصرف و به صورت تسهیلات پرداخت شده است و اینگونه نیست که هیچ‌گونه تسهیلاتی به واحدهای تولیدی اختصاص نیافته باشد، با این حال می‌توان گفت، در نحوه توزیع منابع مشکلاتی وجود دارد و اعطای تسهیلات بانکی، بیشتر ،بخش خدمات و مصارف شخصی را شامل بوده است.
وی در رابطه با مباحث ارزی نیز گفت: بانک‌ها در موارد ارزی هیچ نقش فعالی ندارند و صرفاً عاملیت بانک مرکزی را عهده‌دار هستند، بنابراین در این زمینه هیچ رفتار سلیقه‌ای یا سخت‌گیری بیش از حد صورت نمی‌گیرد.
حیدر علی همائی راد، مشاور امور کار کمیسیون، خواستار بازنگری در قانون کار شد و افزود: قانون کار فعلی کشور، در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است، و طی این مدت شرایط بسیار با گذشته تفاوت کرده است، بنابراین باید قوانین این حوزه اصلاح و به‌روز شود.
