۸ نکته درخصوص انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی/ پایان احساس تبعیض و محرومیت با گزینه‌ی بومی
۸ نکته درخصوص انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی/ پایان احساس تبعیض و محرومیت با گزینه‌ی بومی

سرمایه اجتماعی در واقع زنجیری است که جامعه را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد و بدون آن، جامعه نه تنها شاهد هیچگونه رشدی نخواهد بود بلکه به طور وحشتناکی به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت.

سیاسی شمس/ محسن محمدزاده: این روزها بحث و گفتگو در مورد گزینه‌های مطرح برای استانداری آذربایجان‌شرقی در اکثر محافل سیاسی و فرهنگی استان در جریان است. در این یادداشت کوتاه، فارغ از جهت گیری‌های شخصی و گروهی، به نکاتی می‌پردازم که به نظر می‌رسد باید مورد توجه وزیر محترم کشور و استاندار آتی آذربایجان‌شرقی باشد.

۱- مساله احساس محرومیت نسبی

استان آذربایجان‌شرقی در شرایطی به سر می‌برد که بخشی از نخبگان و مردم آن احساس می‌کنند که کمتر از آنچه که حقشان است، امکانات دریافت می‌کنند. از جمله نمودهای این مساله، فارغ از اینکه این تا چه حد واقعی یا برساخته نخبگان و رسانه‌هاست، احساس تبعیض در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و این احساس محرومیت و تبعیض، آنجایی ضریب دوچندان به خود می‌گیرد که با تمایز قومی و زبانی مردم استان با مرکزنشینان گره می‌خورد و به این انگاره ذهنی منجر می‌شود که “چون ترک زبان هستم، محروم نگه داشته شده و مورد تبعیض قرار گرفته‌ام”. نیاز به توضیح مضاعفی در این نوشتار در خصوص خطرات و پیامدهای فراگیرشدن چنین احساس و قضاوتی در افکار عمومی استان نیست، مهم این است که وزارت کشور و شخص استاندار آتی به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری حاکمیتی، با اشراف نسبت به این مساله و ابعاد آن، ضمن اصلاح عملکردها در حوزه های مختلف و حرکت به سمت تحقق عدالت همه جانبه، در جهت اقناع بیشتر افکار عمومی استان در جهت کاهش این حس و در نتیجه ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی بکوشند.

۲- افزایش اختیارات مسئولین محلی

ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری متمرکز در حل مسائل بومی و محلی امروزه به وضوح مشخص شده است. از طرف دیگر هم شاهد هستیم که در بسیاری از مواقع، مدیران محلی به جای آنکه نتیجه ناتوانی‌ها، عدم توجه‌ها و بی تدبیری‌های خود را بپذیرند و از محضر مردم عذر بخواهند، ترجیح می‌دهند پشت این موضوع که “اختیار کار در دست تهران است”، پنهان شوند که نتیجه این روند در طول سالیان، چیزی جز تثبیت آنچه که در نکته قبلی به آن اشاره شد نبوده است. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که این رویه معیوب در دولت مردمی اصلاح شده و زمینه نقش آفرینی محلی در مدیریت اجتماع تقویت گردد. بدیهی است که طرح این مطالبه، کاملا متفاوت از مطالبات سیاسی دیگری همچون حرکت به سمت فدرالیسم و اداره محلی استان‌ها می‌باشد.

۳- توجه به مطالبات فرهنگی انباشته

یکی از مهم‌ترین شقوق ایجاد حس تبعیض در میان مردم استان، عدم توجه به شاخصه‌های فرهنگی بومی آن در حدی است که مورد انتظار است. حل این مساله که ریشه در سیاست‌های یکسان‌سازی فرهنگی دوره پهلوی و تبلیغات و مداخلات خارجی در سالیان گذشته دارد، نیازمند توجه بیشتر به فرهنگ و آداب و رسوم استان و خصوصا مساله زبان ترکی است. بی‌تردید در صورت توجه مناسب و هوشمندانه به این حوزه، نه تنها زمینه سوءاستفاده‌های خارجی و فعالیت گروه‌های مساله‌دار داخلی محدود خواهد شد بلکه با توجه به ویژگی‌های تاریخی و دینی این حوزه، شاهد رشد هم‌گرایی ملی از یک طرف و مقاومت هویتی بیشتر در مقابل جریانات واگرایی منطقه‌ای و پروسه جهانی شدن در حوزه فرهنگ خواهیم بود.

۴- بوم‌‌گزینی بر مبنای شایسته سالاری

با توجه به سرمایه‌های انسانی بسیار ارزشمند این استان و همچنین تجربیات منفی گذشته، حساسیت مضاعفی نسبت به انتصاب مدیران غیربومی و خصوصا مرکز نشین در سطوح مدیریتی ارشد استان و مدیران کل وجود دارد که لازم است در جهت جلب نظر و مشارکت عمومی و صیانت و ارتقای رضایت مردمی از عملکرد دولت، نسبت به این حساسیت دقت گردد. بدیهی است که بومی گزینی مدنظر می بایست بر مبنای توجه به شایستگی مدیران انجام پذیرد.

۵- جوانگرایی در بدنه مدیریتی

تشکیل دولت جوان حزب اللهی، مطالبه‌ای است که توسط شخص رهبر معظم انقلاب گفتمان سازی شده است و ایشان در طول سال‌های اخیر به طور مکرر نسبت به این موضوع تاکید کرده‌اند تا جاییکه “علاج مشکلات کشور را روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی” دانسته‌اند. دولت مردمی سیزدهم نیز در اولین جلسه هیئت دولت با ایشان که هنوز ایام چندی از آن نگذشته است، بار دیگر مخاطب توصیه ایشان به استفاده از جوانان در بدنه مدیریتی کشور، آن هم به وفور شدند. تربیت و تغییر نسلی مدیران، موضوعی است که با توجه به شرایط و اقتضائات کشور نسبت به آن هم احساس ضرورت می‌شود و هم الزام و استفاده از نخبگان جوان و شایسته‌ای که در مکتب انقلاب اسلامی تربیت یافته‌اند، از شروط اولیه تحول در اداره کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول اعلامی از طرف رییس جمهور محترم است.

۶- مساله شناسی بوم محور

استان در وضعیتی به سر می‌برد که تمام شهرستان‌های آن با معضل ناتمام ماندن طرح‌های انتقال آب و کم آبی مواجهند و ظرفیت تولید برق در استان نسبت به مصرف، پایین‌‌تر است و هر دو اینها، موجب قطعی مکرر آب و برق در استان و نارضایتی مردمی و آسیب به صنایع شده‌اند. در حوزه مسائل کالبدی و زیربنایی دارای عقب‌ماندگی و مشکلات عدیده است. بهره‌برداری مناسبی از معادن پرشمار آن نمی‌شود و مردم استان بیش از منافع اقتصادی، از آلایندگی آنها بهره می‌برند! بسیاری از پروژه‌های عمرانی آن در طول سالیان گذشته متوقف مانده است. سهم استان از توسعه در بخش‌های جمعیتی، صنعتی، کشاورزی و حتی فرهنگی در دهه های اخیر سیر نزولی یافته است و از ۲۸ واحد بزرگ صنعتی و معدنی واگذار شده به بخش خصوصی، ۲۰ واحد (۷۰ درصد) با مشکل و بحران مواجه‌اند. استان از یک سو جزو مهاجرفرست¬ترین استانهای کشور بوده و از سوی دیگر جزو پیرترین استانها. در حوزه آسیب های اجتماعی با معضلات بسیار زیادی مواجه است و در خصوص تربیت نیروی انسانی، عملکرد آموزش و پرورش آن بسیار ضعیفتر از حد نیاز و انتظار است. همه این مسائل، بیانگر این ضرورت است که تیم دولت جدید در استان باید بتواند با شناخت مناسب و جامعه از مسائل درهم تنیده و پیوسته استان، طرحی نو برای گذر از این شرایط دراندازد و مساله شناسی بومی و حل مرحله به مرحله مسائل را در اولویت کار خود قرار دهد.

۷- توجه به دو شاخصه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

سرمایه اجتماعی در واقع زنجیری است که جامعه را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد و بدون آن، جامعه نه تنها شاهد هیچگونه رشدی نخواهد بود بلکه به طور وحشتناکی به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت. تاملی در مطالعات صورت پذیرفته در این خصوص، از زوال سرمایه اجتماعی در کل کشور و به تبع آن، استان آذربایجان‌شرقی حکایت دارد، روندی که شاید در این استان با توجه به مرزی بودن، احساس تبعیض، ناکارآمدی مدیران محلی و هرآنچه که در موارد قبلی به آن‌ها اشاره شد با سرعت بیشتری در حال طی شدن است و نمود آن در مشارکت سیاسی مردم استان در انتخاباتهای مختلف به عنوان یکی از شاخص‌های مرتبط به شدت قابل لمس است. لازمه گذار از چنین وضعی، داشتن فهم و رویکرد اجتماعی توسط مدیریت ارشد استان و مجموعه تحت امر وی می‌باشد.

۸- جامعیت و فراگیری

یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در خصوص گزینه‌های مطرح در خصوص استانداری آذربایجان‌شرقی، عدم جامعیت و نگاه فراگیر به نیروی انسانی و جریانات سیاسی و فرهنگی در استان است. به گونه‌ای که اکثر کسانی که نامشان مطرح است، عمدتا وامدار بخشی کوچک اما پرنفوذ از سیاسیون استان هستند که در صورت انتصاب، قطعا نخواهند توانست تمام سرمایه انسانی بسیار پرارزش جریان انقلابی در استان را به صحنه آورده و از ظرفیت آنان برای رشد پرشتاب استان و گذر از چالش‌های بسیار جدی استفاده نمایند. لذا ضروری است که استاندار دولت سیزدهم در این استان، ضمن واجد بودن دو شرط جامعیت و فراگیری، وامدار هیچ یک از جریانات و گروه‌های سیاسی نباشد، بدیهی است که جامعیت و فراگیری مساوی با تساهل نسبت به اصول فکری انقلاب اسلامی نیست.

قطعا می‌توان موارد دیگری را نیز به این لیست اضافه نمود، ولی آنچه به نظر نگارنده این موضوعات را نسبت به دیگر موارد ارجح نمود، توجه به مطالعات و پژوهش های سالیان اخیر در خصوص استان بوده است. امید است که دولت سیزدهم در عملکرد استانی خود بتواند با انتخاب مدیران و جهت گیری های مناسب، در حل مسائل و مشکلات این مردم صبور و افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی به موفقیت دست یابد.

انتهای پیام/