به گزارش شمس؛ وحید مجیدی اظهار داشت: نسخه نویسی الکترونیکی یکی از برنامههای دولت است و قانونگذار هم با تاکید بیشتر سازمان بیمه را برای این مساله مسئول کرده است و باید به سمت این موضوع برویم.
وی ادامه داد: از اول دی به هیچ وجه نسخ کاغذی را قبول نخواهیم کرد، این برنامه سه سال در کرمان و از اسفند ۹۷ در بستان آباد آغاز شدهو نواقصات آن برطرف شده و به تکامل رسیده است هرچند شاید با توجه به نیاز جامعه به ارتقا نیاز پیدا کند.
رئیس سازمان بیمه سلامت استان در خصوص میزان نسخه نویسی تمام الکترونیک در آذربایجانشرقی گفت: میزان استان ما تا اول آذر ۷۶ درصد بود و امروز نزدیک به ۹۰ درصد است، از ابتدای امسال هم ۱۹۰ هزار نسخه به ما ارسال شده که دو هزار نسخه نیمه الکترونیکی بوده و تلاش میکنیم در این چند روز باقیمانده به بالای ۹۸ درصد برسیم.
وی ادامه داد: احراز هویت با کد ملی موضوعی است که در این سالها روی آن کار شده و با پیوستن به بانک اطلاعات ایرانیان تمام بیماران قابل شناسایی و ردیابی هستند و دوبیمهایها تقریبا به صفر رسیدهاند.
مجیدی با اشاره به آموزش نسخه نویسی الکترونیکی عنوان کرد: بستر لازم برای آموز نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دادهایم و دوهزار و ۵۰۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت وجود دارد که دعوت و آموزش آنها را انجام داده ایم.
وی در خصوص پرداخت هزینههای درمان ناباروری گفت: خدمات درمان ناباروری در تعهد سازمان بیمه سلامت آمده است، حدود بیست هزار و شاید بیشتر از افراد تحت پوشش ما از این مساله آسیب میبینند اما خوشبختانه خدماتی مثل آی وی اف، گیفت و زیفت و… در تعهد بیمه آمده و بیمارستانهای الزهرا، طالقانی، شمس و ولیعصر طرف قرارداد ما برای خدمات ناباروری هستند.
رئیس سازمان بیمه سلامت استان تاکید کرد: کسانی که در سال ۱۴۰۰ خدمات نازایی مثل میکرو اینجکشن و کشت تخمک را نیاز دارند و یا آن را دریافت کردهاند، حتما به اداره کل بیمه سلامت مراجعه و با ارائه مدارک هزینههای پرداختی را تا سقف پنجاه میلیون دریافت کنند.
وی با اشاره به حمایت از بیماران خاص عنوان کرد: چهار هزار بیمار خاص هموفیلی، تالاسمیو دیالیزی داریم که سال گذشته شصت میلیارد به آنها پرداخت کردهایم.
مجیدی در خصوص احتمال تعویق اجرای نسخه الکترونیکی یادآور شد: دولت اگر بخواهد این موضوع را به تاخیر بیندازد باید آن را به مجلس برده و به ما ابلاغ کنند اما در قانون آمده که پرداخت سازمان بیمه گر در قبال دریافت اسناد قانونی از یک دی ماه تصرف اموال دولتی است.
انتهای پیام/