به گزارش شمس، اسماعیل عطاپور افزود: از همان ابتدا، طی چندین نوبت اقدامات کارشناسی توسط کارشناسان این معاونت و اداره صمت شهرستان انجام و گزارشهای اولیه و ثانویه آن به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مراغه اعلام شده است .
وی ادامه داد : کارشناسی های انجام شده هیچ یک اقدام به احتکار منجر نشد؛ در عین حال تصمیم گیری نهایی با تعزیرات حکومتی شهرستان مراغه به عنوان مرجع تصمیمگیری قانونی و نهایی است.