محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در خصوص مخالفت نمایندگان با ورود دادستان به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین اظهار داشت: متاسفانه چنین برداشتی وجود داشت که این مساله تنها برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولین در رژیم پهلوی است اما بنده و ۴۵ نفر از نمایندگان طرحی را به مجلس پیشنهاد کردیم که شامل اموال نامشروع تمام مسئولین بود.
وی ادامه داد: آماده شدن و هماهنگی با قوه قضائیه برای این طرح اندکی زمان برد تا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین تکمیل و تصویب شد اما برخی نمایندگان نگرانی داشتند که شاید ورود دادستان به این مساله باعث شود که افرادی مغرضانه گزارش دهند و یا با مستندات ضعیف برخی‌ها زیر سوال بروند.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو تاکید کرد: البته من معتقد به چنین موضوعی نیستم زیرا در طرح فعلی نیز دادستان به گزارشات اولیه رسیدگی می‌کند تا پرونده تکمیل شود و یه نظرم نباید در مقابل ورود دادستانی به این طرح مخالفت می‌شد.
وی در پاسخ به این سوال که سازو کار تشخیص مال نامشروع در این طرح چگونه است، تشریح کرد: در این طرح متخلفان و سواستفاده کنندگان در مسئولیت‌های مختلف و کسانی که از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، شناسایی می‌شوند به طور مثال فردی که در جلسه‌ای مهم حضور دارد و مطلع می‌شود که صادرات جنسی آزاد می‌شود اگر خودش یا اطرافیانش ار این رانت اطلاعاتی که دیگران از آن بی‌بهره هستند، استفاده کنند و گزارش یا اسناد و مدارک آن به دادستان برسد با این افراد برخورد می‌شود.
سعیدی تصریح کرد: البته برای این مساله ساز و کار محکمی نیز در بخش نظارت ایجاد می‌شود که این طرح موثر باشد.
وی در خصوص حقوق نجومی مدیران نیز عنوان کرد: ۲۰۰ پرونده در خصوص حقوق‌های نجومی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده بود که به آنها رسیدگی و حقوق‌های نامعقول و نامشروعی که دریافت شده بود، باز پس گرفته شد اما در مجلس تصمیم و سقفی برای حقوق‌ها گرفته شد تا دیگر شاهد این حقوق‌ها نباشیم.
عضو کمیسیون فرهنگی گفت: حداکثر حقوق آن هم برای افراد متخصص که تخصص و کار آنها کمتر در کشور وجود دارد و به طور مثال در کشورهای دیگر حقوق بسیار بالاتر برای آنها پیشنهاد می‌شود ده برابر قانون کار یعنی در حدود ۱۳ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: این سقف حقوق برای افراد متخصص مانند برخی متخصصان هوافضا، عسلویه و … در نظر گرفته شده و نه برای مدیرانی که تخصص کم نظیری ندارند؛ البته این نگرانی هم وجود داشت که بسیاری خود را در زمره این متخصصان قرار دهند.
سعیدی یادآور شد: بعد از تصویب قانون از دریافت چنین ارقامی جلوگیری شد و تمام راه‌ها و منفذهای دور زدن قانون نیز بسته شد و حداکثر تلاش را انجام دادیم تا این سواستفاده‌ها به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: حقوق‌های نجومی که مطرح می‌شود مربوط به شرکت‌های خصولتی است که متاسفانه با برخی مصوبات از زیر نظارت دیوان عالی خارج شدند و دیوان تنها در جایی می‌تواند نظارت کند که از پول بیت‌المال حقوق پرداخت شود اما بنده مخالف این مساله هستم و معتقدم باید هر شرکتی که دولت در آن سهامدار است این نظارت دیوان وجود داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اذعان داشت: مردم فکر می‌کنند که تمام مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند در حالیکه چند سال پیش یکی از مدیران کل استان که از تهران آمده بود گلایه داشت که من در تهران ۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و در تبریز ۳ میلیون تومان.
وی یادآور شد: حقوق نجومی مدیران شرکت‌ها خصولتی مردم را بدبین کرده است در حالیکه بسیاری از مدیران کل در استان‌ها فیش حقوقی ناچیزی دارند؛ ما باید به این سمت برویم که حقوقنجومی چرا، چطور و از کجا آمده تا هم اطلاعات مردم دقیق باشد و هم سیستم به آن ورود پیدا کند.
