«صمد حضرتی» در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار شمس با بیان اینکه از زمان اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها، تعزیزات حکومتی در راستای برخورد با تخلفات احتمالی طبق روال قبل و با همت مضاعف پای کار حاضر بوده است، اظهار داشت: نظارت و بازرسی در رابطه با عرضه کالاهای اساسی بر عهدهی سازمان صمت و جهاد کشاورزی است. از آنجا که تعزیزات حکومتی بهعنوان بازوی قضایی در اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها در کنار دولت است، وظیفه خود میداند در جهت نظارت و بازرسی و حضور مستمر و فعال در بازار، در قالب گشتهای مشترک در کنار بازرسان و عوامل سایر نهادها حضور داشته باشد و بر اساس قانون و مصوبهی جدید سران قوا نسبت به رصد قیمتها و امور اقتصادی اصناف اقدام کند.
برخورد جدی تعزیرات با عدم درج قیمت روی محصولات/ جریمهی عدم درج قیمت افزایش یافته است
وی در پاسخ به این سوال که از زمان آزادسازی یارانهها چه تعداد پرونده به تعزیزات حکومتی ارجاع و بررسی شده است، توضیح داد: بالاترین آمار تخلفات در میان اصناف و واحدهای تولیدی عدم درج قیمت است و در این بازه زمانی ۱۲ روزه ۴۵۱ فقره پرونده تنها به این علت به تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است. اصناف و واحدهای تولیدی باید اهتمام ویژهای نسبت به درج قیمت بر روی کالاهای تولیدی و کالاهایی که مستقیم به مردم عرضه میکنند داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی با بیان اینکه پیشتر جریمه عدم درج قیمت بر روی محصولات خیلی سبک و بازدارنده نبود، یادآور شد: در مصوبه اخیر سران قوا، جریمهها و مجازات تعزیرات در هر مرتبه پنج برابر شده و اختیار ویژه نیز به تعزیزات داده شده تا امکان پلمپ و نصب بنر داشته باشد. در حال حاضر جریمه تخلف عدم درج قیمت ۱۰ میلیون تومان است و اجازه پلمپ محل کسب و کار نیز به تعزیرات حودمتی داده شده تا در صورت احراز تخلف و پیش از مرحله رسیدگی، نسبت به پلمپ محل اقدام کند. رأیی که در این خصوص صادر میشود قطعی و غیرقابل اعتراض است.
وی اضافه کرد: تخلف بعدی که بالاترین نرخ ارتکاب در میان اصناف و واحدهای تولیدی را دارد، گرانفروشی است. ۱۶۷ فقره پرونده در این بازه محدود زمانی داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
واحدهایی که بهداشت را رعایت نمیکنند پلمپ میشوند/ رسیدگی به ۵۴ پرونده احتکار در ۱۲ روز
این مقام قضایی عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی را تخلف دیگر اصناف خواند و ادامه داد: در چند روز اخیر ۱۱۲ پرونده تخلف بهداشتی داشتیم و در کنار نظارت دقیق و مستمر بر بازار و بازرسی از اصناف، بهجد دنبال رعایت مقررات و موازین بهداشت عمومی هستیم چراکه سلامت مردم و جامعه سرلوحهی ماست و بدون کوچکترین اغماضی، با قاطعیت تمام با متخلفان برخورد میکنیم. این موضوع بهقدری برایم اهمیت دارد که شخصاً در اصناف حضور پیدا میکنم و مواردی بوده که در بازدید اعمال قانون شده و محل مورد نظر پلمپ گردیده است.
وی از ارجاع ۵۴ پروندهی احتکار به تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی در ۱۲ روز اخیر خبر داد و گفت: البته در زمینه احتکار ممکن است پروندههای دیگری هم باشد که هنوز توسط عوامل جهت رسیدگی به تعزیزات حکومتی ارجاع داده نشده است. بیشترین آمار احتکار مربوط به روغن و آرد بوده است.
عرضه کالای احتکار شده بهبازار همراه با جریمهی ۵ برابری ارزش کالا برای محتکر
حضرتی با تاکید بر اینکه در مقابله با احتکار مصمم و جدی هستیم، متذکر شد: هیچ کالایی و تحت هر عنوانی نباید مورد احتکار واقع شود. طبق قانون با محتکران برخوردهای سختی داریم بطوریکه در گذشته علاوه بر عرضه کالای مورد احتکار به بازار مورد هدف، محتکران به جریمه معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالای احتکار شده محکوم میشدند، اما اکنون این ۷۰ درصد به ۵ برابر ارزش کالا افزایش پیدا کرده است. همچنین در قانون پیشبینی شده بود چنانچه فردی مجدداً و برای دومین بار مرتکب چنین تخلفی شود، علاوه بر عرضه کالا، جریمهای معادل ۳ برابر قیمت روز کالا برای آنها صادر میشود، که اکنون با افزایش ۵ برابری این موضوع، شرایط برای سودجویان و فرصتطلبان سخت شده است.
وی عدم صدور فاکتور را تخلف دیگر کسبه و واحدها برشمرد و گفت: در این مورد هم ۵۲ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی داشتیم که همکاران ما مورد رسیدگی قرار دادند. ۵۰ فقره پرونده تحت عنوان حمل کالای قاچاق داشتیم، ۳۶ فقره کم فروشی و ۳۵ مورد تقلب ثبت شده است. ۳۰ فقره پرونده نیز در بحث عرضه خارج از شبکه و ۲۶ فقره نیز نگهداری کالای قاچاق داشتیم که همکاران تلاشگر ما رسیدگی کردهاند. تمام این آمار مربوط به بازه زمانی ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ماه است.
برای برخورد قاطعانه با محتکر دستور اکید دادهاند/ احتکار کالا دیگر برای مالک باصرفه نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی با اشاره به سوءاستفاده عدهای فرصتطلب از طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها، خاطرنشان ساخت: نهادهای متولی با رصد و ورود بهموقع در سطح استان کشفیات بسیار خوبی از احتکار ثبت کردند و مواردی کاملاً بررسی و رسیدگی شده و مواردی هم در مرحلهی تحقیق است. دستورات اکید صادر شده تا قاطعانه و بدون چشمپوشی و اغماض با محتکران برخورد شود. این قول را به مردم عزیز میدهم که تمام نهادهای ذی ربط و خادمین آنها در مجموعه تعزیزات حکومتی بهجد پیگیر هستند و با تمام اصناف و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی نسبت به احتکار کالایی اقدام میکنند سخت برخورد میشود.
وی افزود: اکنون دیگر اگر کالایی احتکار شده مورد کشف قرار بگیرد، بههیچ عنوان برای مالک به صرفه نیست، چراکه جریمهاش آنقدر بالاست و مجازاتی که جدیدا پیشبینی شده بهقدری سنگین است که کسی به خودش اجازه نخواهد داد مرتکب چنین تخلفاتی بشود.
حضرتی در پاسخ به این سوال که روند کشفیات در بحث احتکار به چه شکل بوده است، تصریح کرد: با توجه به آماری که گفته شد، متأسفانه در این مدت ما روند افزایشی داشتیم که این هم نشانگر این است که تعزیزات حکومتی و نهادهای متولی در بازار حضور فعالی دارند.
این مقام قضایی خواهان همکاری شهروندان در گزارش تخلفات شد و بیان داشت: ما بهعنوان خادمین مردم دستشان را میفشاریم و انتظار داریم که بهخاظر خودشان و ایجاد نظم و آرامش در جامعه و برای اینکه تخلفی صورت نگیرد، احساس وظیفه داشته کنند و نظارت همگانی در سطح جامعه صورت گیرد. مردم با ما در ارتباط باشند و کوچکترین موردی را هم به تعزیرات گزارش کنند. البته اکثریت کسبه انسانهای شریفیاند و به قوانین پایبند هستند و حال مردم را رعایت میکنند.
هزار و دویست تماس مردمی با تعزیرات/ از طریق سایت تخلفات را گزارش و پیگیری کنید
وی با اعلام اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با هدف برخورد با انواع تخلفات صنفی خرد و کلان سامانه ثبت آنلاین شکایت را راه اندازی کرده تا از اجحاف در حق مردم جلوگیری شود، عنوان کرد: مردم میتوانند با مراجعه به نشانی tazirat135.ir کلیه شکایات و مستندات خود را ثبت کنند و این شکایت در لحظه به شعبات رسیدگی کننده ارجاع میشود. همچنین در صورتی که تمایل به پیگیری شکواییه یا گزارش خود داشته باشند، با استفاده از شماره پیگیری که سامانه در اختیار آنها قرار داده، میتوانند از وضعیت شکواییه یا گزارش خود مطلع شوند. همچنین، تلفن سه رقمی ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی استان بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشات همشهریان عزیز میباشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه در مدت ۲ ماهه اول امسال، هزار و دویست مورد تماس تلفنی با شماره سه رقمی ۱۳۵ داشتیم، اظهار کرد: این گزارشات بهمنظور اعلام نظریه کارشناسی به سازمان صمت، پلیس امنیت اقتصادی و جهاد کشاورزی ارجاع داده شده است. همچنین ۸۵ مورد هم از طریق سایت تعزیزات گزارش داشتیم که تماماً مورد رسیدگی قرار گرفته است.
حضرتی در پایان اشارهای نیز به موضوع سرانجام کالاهای مکشوفه احتکاری داشت و گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ چنانچه مشخص شود انبار کردن کالا به قصد دور از دسترس نگهداشتن کالا از مردم باشد و عدم عرضه برای افزایش قیمت باشد، رئیس شعبه میتواند همزمان با رسیدگی، دستور فروش و عرضه را صادر کند، این دستور پس از تایید مدیرکل استان و یا نماینده وی فورا اجرا میگردد.
گفتوگو از: میلاد نوروزی
انتهای پیام /