به گزارش خبرنگار شمس، «محمود حسن‌زاده» در نشست خبری با اصحاب رسانه از فعالیت ۴۲۵ دفترخانه اسناد رسمی در آذربایجان‌شرقی و اشتغال بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ نفر در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: دفتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضائیه است و سردفتران پس از آزمون کتبی و اختبار و گزینش حکم فعالیت می‌گیرند.
وی با بیان اینکه در کل کشور ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه فعال داریم، خاطرنشان ساخت: یک هزار نفر سردفتر نیز تا سال آتی به مرور حکم خواهند گرفت، لذا فعالیت در این حوزه به هیچ عنوان انحصاری نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه دفترخانه کسب‌وکار و صنف نیست و امر حاکمیتی انجام می‌دهد، توضیح داد: دفاتر اسناد رسمی ادارات خودگردان قوه قضائیه است و سردفتر برای مرخصی باید از مدیرکل ثبت اسناد استان مجوز بگیرد. دفترخانه مثل مغازه و تولیدی قابل حذف نبوده و همانند یک اداره است.
وی با تاکید بر اینکه برخلاف تصورات مردم بخش اعظمی از هزینه‌های دریافتی از مراجعین به حساب دولت واریز می‌شود ، تصریح کرد: حق‌التحریر و حق‌الزحمه ۴ سال یک‌بار تغییر می‌یابد و تا اعمال شود ۵ سال طول می‌کشد، این درحالیست که ما سالانه شاهد طوفان تورمی در کشوریم.
حسن‌زاده با بیان اینکه در طرح تسهیل و صدور مجوز کسب و کار می‌خواهند ضابطه تعداد سردفتر را تغییر دهند، متذکر شد: برای ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت یک سردفتر نیاز است و اگر ضابطه را بردارند و این تناسب برهم می‌خورد. خواهش ما از نمایندگان مجلس این است کارشناسی کنند و آمار را معیار قرار دهند، اینکه فله‌ای سردفتر اضافه شود خوب نیست.
وی با اعلام اینکه میانگین درآمد دفترخانه در ماه ۳۰ میلیون تومان نمی‌شد و با بحث خودرو اکنون ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌شود، اذعان کرد: ما در برخی شهرستان‌ها همکاری داریم که درآمد ماهیانه‌اش ۳ میلیون تومان است! میانگین درآمد در شهرستان‌ها به ۵ میلیون تومان کاهش یافته و قطعا با این وضعیت ۲۰ هزار نفر از کارکنان دفاتر در کل استان تعدیل خواهند شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه هیچ دفترخانه‌ای نسبت به دفترخانه‌ای دیگر برتری ندارد، ابراز کرد: اگر بین دفاتر ثبت اسناد رسمی رقابت ایجاد کنند قانون را به حراج می‌گذارند و مشکل حاکمیتی ایجاد می‌شود. در برهه‌هایی نظارت کاهش یافته و یک عده مشکل‌ساز شدند.
وی با اشاره به نامه‌ی دادستانی و تلقی برگ سبز به‌عنوان سند رسمی، بیان داشت: نامه‌ی دادستان با تمامی قوانین در تعارض است و قابل اجرا نیست و رئیس قوه قضائیه نیز تفسیر قانون را به مجلس سپرده‌اند بنابراین تا بدینجا در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی نشده است و تمامی تبعات حقوقی عدم مراجعه مالکان خودرو به دفاتر اسناد به‌پای مردم تمام خواهد شد.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه قانوگذار ثبت انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی کرده است و نیاز به تفسیر ندارد، عنوان کرد: با این حال ما تسلیم قانون و تفسیر مجلس خواهیم بود.
وی در پایان گفت: برگ سبز سند رسمی مالکیت خودرو نیست بلکه صرفا موید دارنده آخرین پلاک انتظامی می باشد زیرا قانونگذار در ماده ۲۹ قانون صدر الاشاره به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار در باب سند خودرو، هیچ گونه صلاحیتی را به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی برای تنظیم و ثبت اسناد راجع به نقل و انتقال وسایل نقلیه نداده است.
انتهای پیام/
