وظیفه نظارت و پیگیری نمایندگان مجلس نباید منجر به دخالت در انتصابات شود
وظیفه نظارت و پیگیری نمایندگان مجلس نباید منجر به دخالت در انتصابات شود
عزیزی گفت: نباید وظیفه نظارت و پیگیری به معنی دخالت در امور اجرایی تلقی شود، نباید پیگیری و نظارت منجر به دخالت در انتصابات شود و از طرفی نباید ما تمام اقداماتی که به عنوان پیگیری، نظارت و بررسی قوانین توسط نمایندگان انجام می یابد را دخالت عنوان کنیم.

به گزارش شمس؛ صمد عزیزی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وظایف، اختیارات و کارکردهای شورای نگهبان، اظهارداشت: شورای نگهبان از جایگاه رفیع، حساس و اثرگذاری در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی با بیان این که این مهم از دو بعد قابل بررسی است، گفت: اولی فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و دوم اصول قانون اساسی است که وظایف و اختیارات را ذکر کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ابرازداشت: در این رهنمودها، تعابیری که استفاده شده است، مضامین بالایی دارد، چنانکه حضرت امام شورای نگهبان را حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی دانسته‌اند و در وصیت‌نامه پربارشان فرموده اند شورای نگهبان باید با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را انجام داده و تحت تاثیر ملاخضات قرار نگیرد.

عزیزی ادامه داد: مقام معظم رهبری شورای نگهبان را به عنوان عماد ملت، دین و مایه اطمینان و آرامش قلب مومنین به عنوان نبض نظام اسلامی و موثرترین دستگاه برای حفظ سلامت جمهوری اسلامی و حساس ترین دستگاه قانونی و حافظ هویت نظام و تصمنین کننده ارزش‌های نظام و انقلاب عنوان کرده‌اند که بود و نبود شورای نگهبان به عنوان بود و نبود نظام است.

وی به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصول ۹۱ تا ۹۹ به اختیارات شورای نگهبان اختصاص یافته، ۳ صلاحیت مهم برای شورای نگهبان ذکر شده است که  اولین مورد نطارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس بر امر تقنین یا قانون‌گذاری بر اساس قانون اساسی است، چنانکه بر اساس اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۷۱ و ۷۲ مجلس به عنوان قانون گذار، صلاحیت‌اش محدود به رعایت احکام شرع و قانون اساسی است، برای این که تضمین باشد مصوبات مغایر با این دو نیست، بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگهیان در قانون اساسی پیش بینی شده است، باید مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیرد، سازوکار و روندی قابل تامل دارد. تمام مصوبات با دو بازوی کارشناسی و مشورتی شورای نگهبان قبل از طرح در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی علمی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اولین مورد مجمع مشورتی فقهی در قم است و دوم پژوهشکده شورای نگهبان تهران است که نتیجه بررسی‌های کارشناسی و علمی ارائه می‌شود و وقتی طرح می‌شود قبلا نظرات دو مورد مذکور لحاظ می‌شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی گفت: صلاحیت دیگر شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی، این است که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است بوده و اگر اصلی از اصول قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد شورای نگهبان ورود می‌کند.

وی سومین صلاحیت شورای نگهبان را نظارت بر همه انتخابات‌ها دانست و اذعان داشت: به غیر از انتخابات اعضاهای شهر و روستا که ناظر آن مجلس است، بقیه انتخابات‌ها و حتی همه پرسی اگر قرار است برگزار شود را شورای نگهبان عهده‌دار است؛ این نظارت استصوابی است که در واقع تایید نتیجه انتخابات منوط به بررسی جریان برگزاری انتخابات و تایید نتیجه است.

عزیزی یادآور شد: پس فلسفه حفاظت و حراست از اسلامی ماندن نظام و حافظ و صیانت کننده از جمهوریت نظام است که در عرصه‌های مختلف به بروز و ظهو رسانده است.

وی با ارائه آماری از عملکرد یک سال گذشته شورای نگهبان، گفت: ۶۰ مصوبه ارسالی توسط مجلس در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شده است که شورای نگهبان مغایر احکام شرع و قانون اساسی تشخیص نمیدهد و ۲۱ مصوبه در مراحل بعدی تایید شده اند، بعضا اصلاح و دوباره بررسی شورای نگهبان می شود که ۲۱ مصکبه در مراحل بعدی تائید شده و ۲۵ مصوبه در حال اصلاح است که به مجلس عودت یافته و هنوز در حال اصلاح است و به شورای نگهبان اعاده نشده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی با اشاره به این‌که اساس‌نامه های مصوب دولت نیز به شورای نگهبان ارسال می‌شود، عنوان کرد: ۱۱ اساس نامه به ما ارسال شده است که ۹ اساس نامه مورد تایید قرار گرفته که ۲ مورد ایراد دار اعلام شده است. همچنین یکی از کارکردهای شورای نگهبان دفاع از احکام شرع است، به این معنی که اگر آحاد مردم نسبت به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و اداری غیر از مجلس تصویب نامه هیئت وزیران یا مصوبات شوراهای اداری یا وزارتخاته ها شکایتی باشد، از جهت این که این مصوبات یا تصمیم‌ها مغایر با احکام شرع است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بررسی اگر شهروندی شکایتی طرح کند که مغایر با احکام باشد باید دیوان عدالت اداری آن شکایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و فقها آن شکایت را بررسی میکنند که تشخیص مغایر بودن یا نبودن مصوبات برعهده فقها شورای نگهبان است. چنانکه در یکسال گذشته ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده است که همه بررسی و اظهار نظر شده است و در یک سال گذشته ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

عزیزی با با تاکید بر این‌که دخالت نمایندگان مجلس بر انتصابات، اذعان داشت: مجلس هم وظیفه تقنین و هم نظارت دارد؛ در حوزه امورات اجرایی نظارت بر روند اجرای قانون و مقررات، نظارت و پیگیری برعهده آن‌هاست؛ اما دو نکته حائز اهمیت است که نباید وظیفه نظارت و پیگیری به معنی دخالت در امور اجرایی تلقی شود، نباید پیگیری و نظارت منجر به دخالت در انتصابات شود و از طرفی نباید ما تمام اقداماتی که به عنوان پیگیری، نظارت و بررسی قوانین توسط نمایندگان انجام می یابد را دخالت عنوان کنیم؛ باید مرزی دقیق مشخص شود تا تمام موارد را دخالت عنوان نکنیم و نظارت و پیگیری را وارد قلمرو دخالت نکنیم؛ مرز شفافی در این بین موجود است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: مشورت گرفتن از نماینده ها ایرادی ندارد اما نباید دخالت کنند؛ رزومه این فرد که مناسب است و شایستگی دارد بدهد ایرادی ندارد و نوعی مشورت است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آناج مبنی بر این‌که آیا انتخابات آینده الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: شورای نگهبان مشکلی با این مورد ندارد ولی وزارت کشور باید امنیت انتخابات را تامین کند و چون وزارت کشور نمی تواند این تضمین را برای امنیت تابحال بدهد هنوز اتفاقی نفتاده است و اگر زیرساخت و تضمین امنیتی لازم برای شورای نگهبان بدهد ما آماده استقبال هستیم.

عزیزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگار آناج مبنی براین‌که آیا ناظرین شورای نگهبان توانمندسازی می‌شوند‌، اذعان داشت: حساسیت ویژه ای بر کسب نمره قابل قبول است و ناظر باید توجیه شده، آموزش دیده و امین باشد، بیش از ۱۲ هزار نفر ناظر امین داریم که در ۳۵۰۰ شعبه اخذ رای استقرار یافته بودند.

وی با تاکید بر این که بحث شفافیت عملکرد شورای نگهبان جزو نهادهای پیشرو هستیم، ابرازداشت: الان با توجه به دستور مقام معظم رهبری بدون هیچ حکم و تکلیف قانونی، شورای نگهبان همه مشروحات مذاکرات را بررسی می‌کند را در سامانه ای به عنوان نظرات شورای نگهبان به صورت عمومی انتشار می‌دهد که تمام سوابق مربوط به طرح ها لوایح و نظرات شورای نگهبان در خصوص تصویب شده موجود است.

انتهای پیام/