توسعه مناطق و کشور در گرو تعیین استانداران کارآمد
توسعه مناطق و کشور در گرو تعیین استانداران کارآمد

ساختارها و منابع استان تاب تحمل دوره دیگری از رکود و عقب ماندگی و بی‌کفایتی را برای بقاء امکان جبران ندارد.

به گزارش خبرنگار شمس، «جواد نیکبخت» دبیر مجمع تعامل توسعه استان آذربایجان شرقی با ارسال یادداشتی به تحریریه‌ی شمس نوشت: هرکشور از مجموع مناطق که ایالت یا استان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد و بدیهی است روند و حد توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی هر کشور نیز برآیندی از شرایط مناطق، خصوصا ایالت‌ها و استان‌های ویژه می‌باشد که نقش پیشران و لوکوموتیو حرکت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اجتماعی دیگر مناطق را در کل کشور ایفاء می‌کنند و لذا نحوه اداره و ارتباط ایالت‌ها با دولت مرکزی در تمام کشورهای جهان امری مهم و کلیدی و در کشورهای توسعه یافته عموما نکته عطف در توسعه آنها بوده است. تا با حداکثر سرعت،دقت، شناخت و انطباق مسیر توسعه برای ایالت‌ها و نهایتا کشور حاصل شود.

نکته قابل توجه اینست که در اغلب قریب به اتفاق کشورها جهت تسریع حداکثری در توسعه با فاصله گرفتن روزافزون ازتمرکز گرائی هر روز بیشتر و بیشتر با سیاست تمرکز زدائی و سبک کردن دولت مرکزی برای پرداختن دقیق‌تر و جدی به مسائل سرنوشت‌ساز کل کشور مثل سیاست کلان خارجی ، مسائل امنیتی و دفاعی ، شکل‌هائی از تمرکززدائی را با نام‌های متفاوت برای مدل خود برمی‌گزینند. نمونه های بسیاری از شرق و غرب کشورهای لیبرالیسمی ، سوسیالیسمی ،بودائی و حتی اسلامی و غیره میتوان برشمرد (فدراسیون مشروطه مالزی ، مشروطه پارلمانی فدرال استرالیا ، مجمع الجزایر ژاپن ، ایالات متحده آمریکا ، جمهوری فدراتیو روسیه ، کنفدراسیون سوئیس ، جمهوری فدرال برزیل ، ایالات متحده مکزیک ، امارات متحده عربی ، جمهوری فدرال آلمان و …) که با نام‌های گوناگون و حدود و اختیارات متفاوت متناسب با شرایط خویش اما با دولت‌های محلی مناطق و تحت حاکمیت دولت مرکزی بدون کوچکترین دلهره از برخی توهمات و یا نارضایتی احتمالی مناطق راه توسعه را قدم به قدم در می‌نهند.

در ایران، بعد هزاران سال سیستم اداره غیرمتمرکز کشور، حدود یکصد سال از بنیان تمرکزگرای پهلوی اول می‌گذرد و برخلاف تبلیغ مرکزگرایان، مناطق مرکزی با جذب حداکثر امکانات کشور حتی بیش از حد تحمل خویش فربه، و استان‌های حاشیه‌ای را به مرحله نابودی کشانده است. بنابراین برای انداختن ریل کشور به مسیر صحیح توسعه واقعی، با مروری به تجربه کشورهای موفق و ناموفق دیگر در توسعه که به شکل مطالعات تطبیقی از اوایل دهه ۱۳۷۰ زمینه مطالعه و پژوهش بنده بوده ضروری است در سازمان و ساختار اداره کشورتحول و بازنگری منطبق با شرایط، طبق مدل تجربه شده علمی موفق نمائیم.

اما با سازمان، ساختار موجود نیز انتظار کسب نتیجه نزدیک بین استان‌های هم وزن کشور بر خلاف نتایج واقع معقول می‌نماید که با کنکاش در بطن علل تفاوت محسوس بین استان‌های مرکزی و حاشیه موردی به‌عنوان عامل اصلی موثر برجسته می‌شود و آن رفع تفاوت حد و کیفیت توانایی روسای اجرائی منصوب دولت مرکزی درمرکز وحاشیه وحتی درنظر گرفتن استان‌های پیشران ملی و منطقه‌ای بعنوان استان ویژه و برگزیدن استاندار ویژه در حد معاون رئیس جمهور با باز تعریف در اختیار وی می‌باشد که در این مقال بدنبال بررسی چکونگی اثر آن و راههای گشایش باز دارندگی برای استان خود و سایرمناطق حاشیه‌ای می‌باشم.

درست هست اغلب قوانین موجود کشور نیم بند اجراء میشود لیکن حد اجرای نیم بند مسئولیت و اختیارات محوله و مصروفه استانداران به‌عنوان نماینده دولت مرکزی و روسای اجرائی استان‌ها تا حدود بسیار زیادی به شخصیت و جسارت و توانائی های فرد منصوب به عنوان استاندار بستگی دارد چون در سیستم فعلی مدیران ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرائی هیچکدام منصوب این روسای اجرائی نبوده و در عمل یکی توسط وزیر کشور و دیگری توسط وزیر تخصصی مربوط منصوب می‌گردد و رئیس اجرائی استان عملادرعزل و ارتقاء و یا در پاداش آنها نقشی ندارد و حتی در عمل ضرورتی الزامی و قانونی برای پاسخگوئی به رئیس اجرائی نیست و لذا با همه این نواقص و معضلات قانونی ناشی از تمرکز تنها از طریق انتصاب فردی با ویژگی‌های فردی مناسب در استانداری قابلیت رفع،کاهش و یا تشدید معضلات بوجود می‌آید.

و اینک که بعلت روزمره‌گی و حرکت لاکپشتی برخی در دهه‌های اخیر نیاز به تغییر رویه امری ضروری می‌نماید و به احتمال قریب به یقین شاهد تغییرات وسیع در سطح استانداران و فرمانداران خواهیم بود و با توجه به وضعیت استان که درحدود ۶۰ پارامتر توسعه‌ای مورد مقایسه درهیچ مورد ازبخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داخل پنج استان برتر کشور قرار نداریم علیرغم توقع و مطالبات بحق مردم و فرهیختگان استان با توجه به پتانسیل طبیعی، انسانی و جایگاه تاریخی، به‌عنوان موتور محرکه و روزنه تجدد و پیشرفت کشور به رتبه اول درمهاجرت فرستی تبدیل شده‌ایم بنظر می‌رسد توجه و رعایت نکات زیر در انتصاب استاندار جدید در این دوره برای آذربایجان‌شرقی ضروری و گزیر ناپذیرمی‌باشد:

– ساختارها و منابع استان تاب تحمل دوره دیگری از رکود و عقب ماندگی و بی‌کفایتی را برای بقاء امکان جبران ندارد.

– استارت سریع، جدی، جهادی سازندگی استان برای تحرک درشمالغرب وبا تعبیر رهبری (سر ایران) برای توسعه کشور ضروری است.

– مبادا ناکارائی برخی مدیران فرسوده سال‌های اخیر ما را از استفاده مدیران مجرب و با دانش و با تجربه دوران ۴۰ ساله غافل نماید که قطعا شرایط زمانی و محیطی برای آزمون و خطای دیگر ممکن نبوده و هزینه سنگین غیر قابل تحملی و جبرانی برای مردم و نظام و کشور بدنبال خواهد داشت.

– با توجه به تجارب عموما کم توفیق استان در انتخاب استاندار و فرمانداران از روش‌های معمول و مرسوم گذشته و طبق مشی اعلامی ریاست محترم جمهور و به جهت رفع شبهه انتخاب توافقی، جناحی و یا دستوری لازم است دایره تنگ و بسته مدیریتی جناحی را شکسته و به جای افراد سهم خواه همرنگ شده در ایام انتخابات، از کل پتانسیل موجود کشور البته با در نظر گرفتن شاخص‌ها و معیارهای سنجش درست آنها بدنبال گزینه های توانمند در حد و شان استان کلیدی مثل آذربایجان شرقی باشیم که انتصاب نامناسب تبعات منفی عقب ماندگی و دوری از نقش تاریخی راهبری و موتور حرکت کشوری در همه زمینه‌ها را تشدید خواهد کرد و با تخلیه پتانسیل، استعداد، توانائی استان ضمن تشدید وخامت وضعیت با سیل بیشتر مهاجرت از استان با توجه به تجمع امکانات به استانهای مرکزی کشور مثل تهران ، معضلات را در آن‌ها سرریز و غیر قابل تحمل خواهد کرد.

در همین راستا با تلاش و کار چند ماهه جدولی با شاخص‌های ۲۵ گانه و معیارهای مرتبط جهت ارزیابی گزینه‌ها برای انتخاب و سپس ارزیابی استاندار برای استفاده گروه‌های مرجع و تصمیم‌گیر مثل نمایندگان محترم استان، نماینده محترم ولی فقیه تهیه شده که با در نظر گرفتن شاخص های موثر و مرتبط در انتخاب فرد در حد و اندازه استانداری استان از گزینه‌های مطرح، با دادن امتیاز به هر شاخص و جمع و رتبه بندی امتیاز آنها به فرد اصلح و اعلم برای پیشنهاد انتخاب برسند و بدینوسیله با بهره‌گیری از معیارهای یکسان در سنجش افراد از برقراری عدالت و گزینش برتر نیز اطمینان بیشتری حاصل می‌شود.

هر چند این جدول نیز مشابه هر تولید محتوی انسانی جای نقد و پیشنهاد برای تکمیل دارد اما امید است بعنوان قدمی در سیستمی کردن انتخاب و ایجاد بستری جدید در استان و کشور با طرح و انتخاب گزینه‌های درست و توانمند در حد نیاز استانی مثل آذربایجان‌شرقی، ضمن کاهش عقب ماندگی‌ها جهشی مجدد در دستیابی به جایگاه و رسالت تاریخی منطقه‌ای و ملی خود به نسبت پتانسیل بالقوه خدادادی و انسانی استان برداریم و در این راستا دست یاری به کلیه سازمان‌های مردم نهاد و فرهیختگان و فعالان اقتصادی ، فرهنگی ، مدنی و سیاسی اجتماعی استان جهت تبدیل امر گزینش کاندیدا و انتخاب نهائی استاندار استان در حد و نیاز استان ویژه منطقه‌ای و کشوری مثل آذربایجان‌شرقی بر اساس شاخص های مشخص مدیریت جهادی ( تخصص ، توانائی شخصی ، تلاشگری ، بومی ،… )به مطالبه عمومی از اشخاص و گروههای ذینفوذ و ذیربط دراز می‌کنیم . امید است باعث خیر و برکت برای استان و کشور باشد.

انتهای پیام/