سیاسی شمس: برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمتگذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاههای دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت مدیره این بنگاهها در زمان مدیریت پوریحسینی رئیس سابق سازمان خصوصیسازی کشور تضییع شده است.
میر علیاشرف عبدالله پوریحسینی ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی بلافاصله پس از استعفاء بازداشت شد و حال خبرها حاکی از آزادی موقت او همراه با سایر زندانیان به دلیل شیوع کروناست.
در زمان مدیریت وی بر سازمان خصوصیسازی کشور شرکتهای ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی تبریز، زمینهای ائلگلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن به بخش خصوصی واگذار شدند که در ادامهی کار بسیاری از این واگذاریها به دلیل فقدان اهلیت خریدار و یا مفتفروشی ابطال شدند.
یکی از واگذاریهای پرحاشیه در زمان رئیس سازمان سازمان خصوصیسازی اعطای مجموعه مادر صنعتی ماشینسازی تبریز به فردی بهنام مش قربانعلی بود که نهایتاً منجر به بازداشت خریدار شد چراکه او ارزهای دولتی تخصیص یافته به این مجموعه را در بازار آزاد به فروش میرساند تا از این طریق بر ثروت خود بیفزاید.
رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجانشرقی به سبب احراز فقدان اهلیت خریدار ماشینسازی او محکومیت ۱۵ سالهاش به حبس بیش از گذشته در سیبل انتقادات نمایندگان مجلس و فعالان رسانه قرار گرفت اما رئیس دفتر رئیسجمهور در جمع خبرنگاران با حمایت قاطع از پوریحسینی تاکید کرد با حرف نمایندگان معاون وزیر تغییر نمییابد.
کار بهجایی رسید که وزیر اقتصاد نیز با حضور در جمع نمایندگان معترض اذعان کرد برکناری رئیس سازمان خصوصیسازی کشور دست او نیست و همین امر نشان میداد رئیس ستاد انتخاباتی رئیسجمهور در آذربایجان شرقی توسط رئیسجمهور و یا معاون اول او حمایت میشود.
نهایتاً پوریحسینی با ورود دستگاه قضایی دستگیر شد و از سازمان خصوصیسازی کنار رفت اما همچنان تبعات واگذاریهای صورت گرفته در زمان او پابرجاست و رئیس جدید این سازمان در نامهنگاریهای متعدد سعی در بازگردادندن اموالی دارد که در زمان مدیریت میر علیاشرف به تاراج رفته است.
اخیراً ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه علنی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شدند و حال افکار عمومی در انتظار نتایج تحقیق و تفحص دستگاه قضایی هستند.
انتهای پیام/