به گزارش شمس، ولی ملکی درباره خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، گفت: مدیران عامل خودروسازی‌ها شخصیت حقوقی هستند و ممکن است با یک چک برگشتی ممنوع الخروج شوند.
وی افزود: مادامیکه قوه قضاییه درباره خبر ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، واکنشی نشان نداده و صحبتی نکرده است گمانه زنی بر علیه شخص مذکور مغرضانه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صورتی که دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، تعزیرات و قوه قضاییه صحبتی درباره ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نکنند، ممکن است اتهامی متوجه فرد نشود.
وی تصریح کرد: مدیران خودروسازی‌ها اسناد بهادار، سفته، چک و بروات شرکت‌های خودروسازی را امضا می‌کنند و از آنجایی که در حال حاضر این شرکت‌ها وضعیت مناسبی ندارند ممکن است، این اسناد برگشت بخورد.
نماینده مردم مشگین تاکید کرد: در صورت برگشت خوردن چک واحدهای تولیدی، مدیرعامل که شخصیت حقوقی است و توان پرداخت بدهی را نیز ندارد، ممنوع الخروج می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است شرکت‌های بزرگ سالانه ۲۰ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چک امضا کنند و در این بین چند فقره نیز از این چک‌ها برگشت بخورد و مدیرعامل ممنوع الخروج شود.
