سیاسی شمس: اعلام نتایج اولیهی بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان، موجی از واکنشها را درپی داشته است. گروهی از داوطلبان رد صلاحیت شده سکوت اختیار کردهاند و عدهای دیگر با اعلام علت رد صلاحیتشان و متعجب از تصمیم شورای نگهبان، به رأی صادره معترض شدهاند.
بنابر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، علت رد صلاحیت اکثریت نمایندگان مجالس نهم و دهم از مفاسد مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی نشأت میگیرد و برخی کاندیداهای مطرح نیز به همین دلیل تایید صلاحیت نشدهاند.
اما واکنشها به رد صلاحیتها متفاوت است و عدهای از نمایندگان مجلس و حتی فرمانداران و استانداران سابق نمیخواهند علت رد صلاحیتشان را مسایل مالی و اخلاقی عنوان کنند و به همین جهت یا در اقدامی تأمل برانگیز در محافل مختلف علت را عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران مینامند و یا با سانسور دلایل رد صلاحیتشان یکی را بیان و دیگری را که همان مسایل مالی و اخلاقی است کتمان میکنند.
در همین حوزه انتخابیهی تبریز، آذرشهر و اسکو رد صلاحیت چهرهای مانند «اکبر اعلمی» به اتهام عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل است و به دلیل کارنامهی پاک مالیاش، مردم هیچگاه رد صلاحیت او به بهانه مسایل مالی را قبول نمیکنند اما از سویی دیگر بنابر اعلام خود کاندیداها، رد صلاحیت استاندار و شهردار اسبق به دلیل عدم التزام به اسلام و نظام نیز مورد پذیرش افکار عمومی قرار نمیگیرد!
با این مقدمه و باتوجه به حواشی اخیر لازم است شورای نگهبان جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی کاندیداها و سانسور حقایق توسط آنان، علت رد صلاحیت کاندیداها را همراه با مستندات رسانهای کند و با عناوینی همچون حفظ آبروی داوطلبین، آبروی نظام را مورد هجوم طیفهای مختلف قرار ندهد. هرچند که شورای نگهبان نیز خالی از ایراد و اشتباه نیست و اگر تمامی تصمیمات آنان صحیح بود، امکان شکایت و اعتراض برای داوطلبان میسر نمیشد.
علیایحال با انتشار عمومی علت رد صلاحیتها نهتنها قضاوت برای مردم تسهیل مییابد و شورای نگهبان مورد آماج حملات قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از داوطلبین آگاه از خطاهای مالی و اخلاقیشان، از ترس افشای حقایق برای ملت خود را در مظان انتخاب قرار نمیدهند.
انتهای پیام/