به گزارش شمس، جلسه امروز شورای شهر تبریز با غیاب تنی چند از اعضای شورا و حضور رئیس کمیسیون شورای مشهد برگزار شد. اولین موضوع این جلسه بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز صدور پروانه دو مرحلهای بود که فریدون باباییاقدم در این خصوص اظهار داشت: صدور مجوز پروانه ساختوساز ۱۳۰ روز زمان میبرد و همین مساله موجب گسترش ساختوساز غیر قانونی میشود.
وی ادامه داد: شهرداری میتواند زمان صدور مجوزها را برای ساختوساز قانونی را کاهش دهد؛ در شوراهای اسلامی کشور نیز دو مرحلهای کردن پروانه ساخت مورد تصویب قرار گرفته که میتواند زمان صدور مجوز را کاهش دهد.
عضو شورای شهر تبریز عنوان کرد: کاهش بروکراسی اداری در جهت صدور پروانه و حفظ سرمایههای اجتماعی و منابع مالی از جمله مزایای طرح صدور دو مرحلهای پروانه ساخت است.
محمد عزتی با بیان اینکه شهرداری گلوگاه اخذ حق و حقوق دیگر ادارات دولتی در اخذ مجوزهای ساختمانی شده است، گفت: هدف کلی ما از دو مرحلهای کردن اخذ پروانه و ارائه امکانات بیشتر به شهرداری است.
وی ادامه داد: با این طرح شهرداری با محاسبات و تصمیمات همه کارها را به اتمام خواهد رساند و دیگر گلوگاه حقوقی نهادها نخواهد شد چرا که وظیفه بر عهده شهرداری است.
معاون شهرسازی شهرداری تبریز افزود: شهرداری تبریز ۱۳ میلیون سند یکپارچه صادر کرده که گامی در شفاف سازی شهرداری تبریز است تا خود را از بروکراسی اداری رها کند.
وی عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه آمده که عوارض ساختمانی را به سمت بهره برداری تغییر دهند تا هر سال عوارض بهره برداری پرداخت شود که در تمامی کشورها اجرا میشود اما به دلیل نیاز شهرداریها به منابع مالی عوارض ساختمانی دریافت میشود.
صدور پروانه دو مرحلهای به سود شهروندان یا شهرداری؟
در ادامه مهدینیا، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای مشهد در خصوص این طرح عنوان کرد:در سال ۸۸ هنگام اجرای طرح اطراف حرم کلیه تاییدهای اصولیها از سوی شهرداری مورد موافقت وزارت کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: البته در این طرح قید شده که موافقت اصولی مصداق مجوز ساخت نیست بلکه باید تاییدیههای ساخت صادر شود نیز صادر شود ، همچنین در مشهد از سال ۹۱ عوارضات به بهره برداری تغییر یافته و به صورت سالیانه تحت عنوان عوارض مجدد گرفته میشود.
غلامحسین مسعودی ریحان با انتقاد از این طرح اظهار داشت: از زمان موافقت اصولی تا صدور پروانه دو سال زمان نیاز است و بعد از دو سال احتمالا شهروند نتواند مجوز بگیرد و هیچ کاری هم نمیتواند انجام دهد.
وی افزود: نمیدانم این طرح چه سودی برای شهروند دارد البته برای شهرداری سود دارد چون پول را در ابتدا دریافت میکند و بعد به دنبال مجوز میفرستد در حالیکه اگر شهروند نتواند مجوز دریافت کند پولش نزد شهرداری تلف شده است.
عزتی در پاسخ به این انتقاد مسعودی گفت: امروز برای مجوز نقشه نیز پول میگیرند و حسن این طرح این استن که استعلام شورا کاهش مییابد، در حال حاضر هزینه صدور مجوز علی الحساب گرفته میشود و بعد از چند ماه عوارض و قوانین تغییر پیدا میکند و شهروندان باید مبالغ دیگری بپردازند اما در موافقت اصولی یعنی پروانه قطعی است و هیچ تغییری شامل آن نمیشود.
در پایان نیز عبدالله تقیپور درباره این طرح ابراز داشت: شهرداری باید کنترل نقشه را از نظام مهندسی بگیرد که در این صورت طی یک روز مجوز صادر میشود و به همین خاطر بازنگری اساسی باید صورت بگیرد.
وی افزود: اگر سازمان نظام مهندسی وظیفهای دارد در بحث نظارتی است و خواهشمندم به این مساله توجه کنید.
با موافقت اعضای شورا طرح صدور مجوز دو مرحلهای برای پروانه ساخت مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه دوم ادامه بررسی شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز بود که محمد فرج قلیزاده درباره آن عنوان کرد: این شیوه نامه عنوان سرمایه گذاری و مشارکت دارد؛ در سرمایه گذاری باید بستر سازی شود اما در مشارکت شهرداری یک سری امکانات را در اختیار مشارکت کننده گذاشته و برخی موارد مانند عوارض نیز به عنوان آورده لحاظ میشود.
وی ادامه داد: در ماده دو برخی موارد از جمله اشاعه فرهنگ توسعه در شهر و بکارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه سرمایه اشخاص حقیقی و شفاف سازی لحاظ شده که روشهای استفاده از این موارد چگونه خواهد بود؟
عضو شورای شهر تبریز تاکید کرد: در این شیوه نامه فقط در این بند شفاف سازی ذکر شده اما این شفاف سازی چگونه ممکن است، ایجاد اعتدال در توزیع خدمات چگونه انجام میشود؟
ایرادات نایب رئیس به شیوهنامه سرمایهگذاری شهرداری
سونیا اندیش نیز در خصوص این لایحه اظهار داشت: در بند هشت نوشته شده ایجاد رشد متوازن در شهر در کدام قسمت از شیوه نامه رشد متوازن شهر مد نظر است؟ نوع اعتدال در توزیع خدمات در کدام بند مطرح است؟
وی ادامه داد: در دستور العمل آیین کار و دستور العمل های اجرایی چگونه مد نظر است؟ در اهداف شیوه نامه، اشاره به بکار گیری و بهره مندی از فکر و اندیشه سرمایه اشخاص حقیقی اشاره دارد، این بکارگیری چگونه امکان پذیر می شود؟ بند دو ماده یک، سرمایه تعریف شده اموال منقول و غیر منقول است؟
نایب رئیس شورا عنوان کرد: در میان اعضا هیات عالی با کدام تخصص بر این دانش قیمت گذاری ممکن خواهد بود؟ در اهداف این شیوه نامه رشد متوازن تعریف نشده است.
مسعودی ریحان نیز با اشاره به اینکه نقدها جای تشکر دارد زیرا هرجا نقد و بررسی وجود دارد، پیشرفت و توسعه نیز خواهد بود، گفت: در اهداف شیوه نامه میتوانیم مفاهیمی اضافه یا حذف کنیم اما آیا این مفاهیم قابل بررسی و تغییر خواهد بود؟
وی ادامه داد: آیا اهداف دیگری به ماده دو اضافه کنیم تغییرات ایجاد کنیم این مشکلات رفع می شود؟ برای تغییر و حل مشکلات بندهایی اضافه می کنیم و موضوعات را بصورت جز به جز بررسی و کم و زیاد میکنیم.
بهشتی نیز در خصوص این لایحه عنوان کرد: ما شیوه نامه سرمایه گذاری را مینویسیم اما ظرفیتهای سرمایه گزاری در شهر مختص شهرداری نیست.
وی ادامه داد: هدف ما آن است که بخش خصوص وارد عرصه شود و بایدشرایطی فراهم کنیم تا شهروندان ایرانی در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، اگر اهداف را قبول کنیم طبعتا شاهد پیشرفت در این زمینه خواهیم شد.
فرج قلی زاده در واکنش به سخنان بهشتی گفت: شیوه نامه رسالت اصلی اش آن نیست که کل قوانین را دور بزند بلکه هدف محقق کردن اهداف و ایجاد اعتدال در توزیع خدمات متوازن شهری است.
وی ادامه داد: ما از فساد رنج میبریم، ما قوانین داریم و پیشنهادم این است برای این شیوه نامهها راهکار ارائه داده شود.
با پایان وقت جلسه بررسی شیوهنامه امور سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری تبریز به جلسات آتی موکول شد.
گفتنی است؛ در بخشی از این جلسه اعضای شورا با تقدیم لوحی از خبرنگاران حاضر در این جلسه تجلیل کردند.