به گزارش شمس، دکتر محمدعلی متفکرآزاد استاد اقتصاد دانشگاه تبریز در یادداشتی اختصاصی برای شمس به تحلیل ساختارهای اقتصادی پرداخته و برای خروج از رکود و بهبود وضعیت معیشتی کارگران راهکار ارائه داده است.
استاد متفکرآزاد می‌نویسد: امسال سال جهش تولید نام گرفته است. جهش تولید را از جنبه های سلبی و ایجابی می توان مورد توجه قرار داد. در جنبه سلبی مقابله با قاچاق، رانت خواری، فساد، سودهای باد آورده ناشی از فعالیتهای مخرب و دارایی های غیرمولد و کنترل بی انضباطی بانک‌ها توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید و… و مواردی از این قبیل می توان اشاره کرد.
اقدامات ایجابی در جهت جهش تولید زمانی نتیجه بخش خواهد بود که در جنبه سلبی اقدامات قاطع و تاثیرگذاری صورت گرفته باشد. از جمله اقدامات در جنبه ایجابی جهش تولید می توان به اصلاح ساختار تولید و بنگاه های تولیدی، اجرای صحیح و سریع و دقیق سیاستهای کلی ابلاغی در زمینه تولید و فعالیتهای اقتصادی نظیر سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صورت قانون، مدون گردیده اشاره کرد.
در درون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به موارد مهمی از قبیل ارتقاء سطح بهره وری عوامل تولید، دانش بنیان کردن اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد، عدالت و افزایش سهم کار و تاکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط ( بند ۱)، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه (بند ۲)، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد و توانمندسازی نیروی کار (بند ۳)، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی(بند ۴)، سهم بری عادلانه در زنجیره تولید، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت و خلاقیت و….(بند ۵) و شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و…(بند ۱۹) به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
به علاوه در مقدمه آن به شکل گیری اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان و … تاکید شده و اظهار امیدواری شده است که الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام صورت عینیت به خود بگیرد.
همچنین در اسناد بالادستی دیگر مانند قانوان اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر توانمندسازی و پویایی و شکوفایی اقتصاد تاکید گردیده است. از جمله در سند بیانیه گام دوم انقلاب بر درون زایی اقتصاد، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و جستجوی راه حل مشکلات اقتصادی و راه برون رفت از آنها و پویایی اقتصاد، در داخل کشور- و نه در خارج از آن– تاکید گردیده است.
همچنین در بند سوم از اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است:
“تنظیم برنامه های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد”.
در بند چهارم از همان اصل آمده است:” رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری”
محور بحث این یادداشت از مجموع این مقدمه و مجموعه اسناد بالادستی، بهره وری عوامل تولید– کار و سرمایه- و عدالت در سهم بری از تولید است. چرا که ارتقاء سطح بهره وری عاجل ترین اقدام در جهت درمان و معالجه بیماری مزمن اقتصاد کشور است و نقش کلیدی در جهش تولید دارد. روزآمد کردن تجهیزات و ماشین آلات تولید، و تمرکز بر روی دانش بنیان کردن اقتصاد از مهمترین عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های فیزیکی است. در این مسیر شکل گیری و گسترش شرکت های دانش بنیان و حمایت بی چون و چرای رهبر معظم انقلاب از آن امیدواری بسیاری را ایجاد کرده است.
در خصوص روزآمد کردن تجهیزات و ماشین آلات بنگاه های صنعتی نیز که یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها است، باید به اجرای دقیق این قانوان امید بست و مسیر اجرای دقیق آن را گشود.
و اما بهره وری عامل کار و سهم بری آن از تولید که گامی در جهت عدالت مورد تاکید در اسناد بالادستی است، جای سخن بسیار است. در این زمینه ابتدا باید تاکید شود که کرامت انسانی کارگران که عامل اصلی تولید ثروت اند، و بار اصلی جهش تولید بر دوش این قشر زحمتکش است، پیش و بیش از هر چیزی مهم است. چرا که خداوند در آیه ۷۰ از سوره اسراء در قرآن کریم بر کرامت بنی آدم و تامین زندگی و معیشت او از رزق طیب تاکید فرموده است.
خداوند در این آیه از سوره مبارکه اسراء می‌فرماید و لقد کرمنا بنی آدم و…یعنی به تحقیق ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم یعنی تکریم بنی آدم از سوی خداوند ازلی و دائمی بوده و تعطیل بردار و وقفه پذیر نیست و با کلمه “لقد” مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله مهمترین عواملی که کرامت بنی‌آدم را خدشه‌دار می‌کند” فقر” است. فقر آگاهی و معرفت، فقر فرهنگی و اقتصادی و معیشتی.
سخن من در این یادداشت در مورد عامل فقر معیشتی است. علی الخصوص در مورد قشر مستضعف و زحمتکش کارگران که جامعه ۱۴ میلیونی را در کشور ما تشکیل داده اند و بار سنگین تولید بر دوش آنان است. کار طاقت فرسایی دارند و شرافتمندانه کار می‌کنند و با عرق جبین نان می خورند و چرخ‌های تولید و اقتصاد مملکت را می چرخانند.
از رسول اکرم (ص) نقل است که روزی دست کارگر خسته‌ی را بوسید و فرمود: به دست آوردن درآمد حلال برای هر مرد و زن مسلمان واجب است و هر کس از دسترنج خود امرار معاش نماید، از پل صراط، همچون برق جهنده می گذرد. آن که از دسترنج خود زندگی می کند، خداوند با نظر رحمت به او نگریسته و هرگز عذابش نخواهد کرد. درهای بهشت را بر او می گشاید تا از هر کدام خواست داخل شود.
سهم جامعه کارگری ما در پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نشدنی است. آنان با اعتصابات کارگری بخصوص در صنایع حساس، در فلج کردن چرخ حکومت رژیم استبدادی و دست نشانده شاه نقش بسزایی ایفا کردند، و بعد از پیروزی انقلاب، در طول بیش از چهل سال حیات پر برکت ملت، همواره در فراز و نشیب‌ها وفاداری خود را نسبت به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند؛ و با کار و تلاش خود کمر تحریم‌های ظالمانه دشمن را شکسته‌اند. لذا جا دارد در روز کارگر مسئولان تاملی بکنند و در جهت قدردانی و احقاق حقوق آنان برنامه عملی و انقلابی ارائه دهند؛ و به برگزاری تشریفاتی این روز اکتفا نکنند.
در دوران ستم شاهی کارگران از مستضعف ترین اقشار جامعه بودند و ظلم های بسیاری در حقشان روا داشته شد. بعد از پیروزی انقلاب نیز به دلایل گوناگون از جمله به ارث رسیدن ساختار غلط و نامناسب صنعتی، کارشکنی های خارجی و سوء مدیریت های مسئولین اجرایی، هنوز کارگران ما از جمله اقشار کم درآمد بوده و بخش عظیم و قریب به اتفاق کارگران ساده (کم مهارت) در زیر خط فقر زندگی می کنند و علیرغم توجهی که به معیشت آنان شده، هنوز با سطح زندگی در طراز انقلاب اسلامی یعنی همان کرامتی که خداوند برایشان مقدر کرده، فاصله زیادی دارند.
حقیقت این است که اقتصاد ما در زمینه روابط و مناسبات حاکم بر تولید و توزیع، هنوز ساختار گذشته را دارد و انقلابی در جهت جایگزین کردن نظام اقتصاد اسلامی در آن صورت نگرفته است.
اکنون که در آستانه بازگشایی و شروع به کار مجلس یازدهم هستیم، مجلسی که مردم با هزاران امید در دوم اسفند ۱۳۹۸، چهره‌ها و به ویژه جوانان انقلابی را انتخاب کردند تا مجلس انقلابی را تشکیل دهند و اهداف مغفول مانده انقلاب اسلامی و قانون اساسی را پیگیری و با روی کار آوردن دولت انقلابی، مسیر گام دوم انقلاب را تا برقراری تمدن نوین اسلامی هموار سازند، شایسته و بایسته است که به این مساله مهم یعنی تامین و حفظ کرامت همه انسانها به ویژه کارگران زحمتکش اهتمام اساسی بورزند و انتظارات بحق مردم را برآورده سازند و دگرگونی های اساسی به ویژه در زمینه انقلاب اقتصادی را که مقام معظم رهبری از چندین سال به اینطرف با نامگذاری سال ها و ابلاغ سیاستهای کلی در زمینه مسائل اقتصادی خطوط اساسی آن را ترسیم کرده اند، محقق سازند.
واقعیت این است که ساختار اقتصاد ما سرمایه محور است نه کار محور و سیاست‌گذاری‌ها هم تاکنون در جهت حفظ این ساختار و نه تغییر آن که امری است ضروری، ادامه داشته است.
به همین دلیل سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول صنعتی ما زیر ۱۰ درصد(۸-۷ درصد) است، در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم به سه و چهار برابر این می‌رسد. لذا تغییر ساختار بنگاه های تولیدی ما در جهت افزایش سهم نیروی کار در آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی بیکاری بالا و مزمن در اقتصاد ما هم، همین ساختار است.
یعنی دولت و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان می‌توانند با حرکت به سوی تشویق و حمایت از پروژه های تولیدی کار پایه، و نیز برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار فعلی بنگاه های تولیدی بنفع سهم کار و جایگزینی آن با سرمایه فیزیکی تا آنجا که میسر است و محدودیت های فنی اجازه میدهد، گام اساسی در جهت شکوفایی اقتصاد و جهش تولید بردارند.
البته واضح است که این اقدام اساسی، مقدماتی لازم دارد که بدوا باید انجام گیرد. یعنی اقداماتی در جهت ارتقاء سطح بهره وری- که متاسفانه در بخش های اقتصادی ما بسیار پایین است- ضرورت دارد.
افزایش بهره‌وری زمین و آب در کشاورزی، و افزایش بهره‌وری کار و سرمایه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی لازمه اساسی چنین تحول و دگرگونی مهم است. به کارگیری تکنولوژی روز و نوکردن تجهیزات صنعتی در جهت کاهش شدت انرژی – که از اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها هم بود- و برقراری دوره های مهارت افزایی برای نیروی انسانی و کارگران کارخانجات موجب ارتقاء بهره وری عوامل تولید می شود که نهایتاً به جهش تولید و افزایش قدرت رقابت محصولات صنعتی ما در بازار بین المللی می انجامید.
افزون بر آن، ارتقاء سطح مهارت کارگران و به تبع آن افزایش دستمزدها موجب افزایش رفاه کارگران و به ویژه حفظ حرمت و کرامت انسانی این قشر شریف خواهد شد که ارتقاء سطح رفاه آنان در بازگشت به افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد. از آنجا که کارگران مصارف اشباع نشده فراوان دارند، لذا همه افزایش دستمزد خود را به مصرف های ضروری خود اختصاص میدهد و به این ترتیب تقاضای موثر برای خرید کالاهای تولیدی بنگاه ها افزایش می یابد که این امر به نوبه خود به خروج اقتصاد از رکود و جهش تولید کمک خواهد کرد.
و بالاخره اینکه با آوردن عدالت از ویترین برنامه ها به حوزه عملیاتی، نوید اجراء اقتصاد اسلامی در حوزه تولید و توزیع داده خواهد شد؛ چرا که عدالت شرط لازم اقتصاد اسلامی است.
سهیم کردن کارگران در کارخانجات و به ویژه در سود آنها، امری است که در چارچوب نظام اقتصادی اسلام باید به آن توجه شود. جا دارد مجلس انقلابی یازدهم تحقق آن را در چارچوب ضوابط و موازین اسلامی در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، که اگر چنین شود انگیزه و تلاش جهادی کارگران مضاعف خواهد شد و جهش تولید که شعار سال جاری ما است محقق خواهد شد ان شاء الله.
منابع و مواخذ:
۱- قرآن کریم
۲- بیانیه گام دوم انقلاب
۳- سیاستهای کلی اصل ۴۴
۴- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
۵- سند چشم انداز بیست ساله
۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
