شورای شهر تبریز با اسوتچی چه می‌شود؟
شورای شهر تبریز با اسوتچی چه می‌شود؟

محمدحسن اسوتچی در ادوار گذشته هموار مرد ممتنع بوده و عملاً در تصمیمات شهری نقشی ایفا نکرده است.

اجتماعی شمس: با درگذشت محمد اشرف‌نیا و عدم تمایل شهین‌باهر به ترک بلدیه‌ی تبریز، محمدحسن اسوتچی بار دیگر به عمارت شهرداری بر می‌گردد تا در جمعِ ۱۳ نفری قرار گیرد که با هیچ‌کدامشان روی هَم نمی‌ریزد!

اسوتچی عدالت‌خواه است و این را با نامه‌های رنگی‌اَش در شورای چهارم تبریز به تصویر کشیده و زندگی ساده‌اَش گواهی بر سلامت مالی اوست اما محمدحسنِ تبریز ایراداتی هم دارد.

اسوتچی در طولِ حضورَش در شورای شهر تبریز با تعبیری که از استقلال داشت و در دیگِ هیچ‌یک از گروه‌ها نمی‌جوشید، همواره در رای‌گیری‌ها از گزینه‌ی ممتنع استفاده می‌کرد و عملاً در تصمیماتِ جمعی برای شهر نقشی نداشت!

علی جعفری آذر از هم‌طیفانِ اسوتچی یادداشت‌هایی در نقدِ رای ممتنع دارد که شامل حالِ دوست خود نیز می‌شود، او می‌نویسد: “نمایندگانی که رای «ممتنع» می‌دهند! با این رفتار به ناتوانی و فقدان قوه تشخیص خود اقرار می‌کنند

جعفری‌آذر در یادداشتی دیگر که نمایندگانِ مجلس را خطاب قرار داده است، عنوان می‌کند: “رفتار نماینده‌ای که خود را جزو خواص و ادعای نخبگی دارد و با ژست عصاره فضایل ملت در جایگاه شهید مدرس نشسته، ولی در این نوع آزمون‌ها در رد یا تایید فردی یا عملکرد دستگاهی، رای ممتنع صادر می‌کند، پیامش چیزی جز بی‌مسئولیتی، بی‌بصیرتی و فقدان قوه تشخیص وانهایه عدم صلاحیت نیست. چراکه برای ملت و نظام اسلامی پذیرفتنی نیست که نماینده او در موقعیت‌های حساس و دربزنگاه‌های تاریخی بگوید که من در قضیه مطروحه به هیچ تشخیصی نرسیدم، نمی‌توانم تایید یا رد بکنم، نمی‌توانم بگویم بماند یا برود و مسئولیت خود را به دیگران واگذار کند… برای این نوع آرای کور که یا از روی محافظه کاری مفرط صادر می‌شود یا از روی بی‌حوصله‌گی و بی‌مسئولیتی، به‌جای ابطال و مذمت صادر کننده آن، در آیین نامه داخلی مجلس اثرحقوقی قائل شده‌اند!”

با این تفسیر از اسوتچی انتظار می‌رود در صورت راهیابی به شورای پنجم تبریز با حفظ رویکردِ عدالت‌طلبانه و ضدفسادِ خود، نقدها را بشنود و در کنار حاشیه‌سازی‌هایِ کاغذی! به وظایفِ صندلیِ اشغال شده آگاه باشد. قطعاً این آگاهی او را در شورا مثمرثمر می‌کند تا نگویند بود و نبودِ اسوتچی در شورای شهر فرقی ندارد!

فی‌الواقع شورا فقط حقوقِ کارگری نیست و نماینده پارلمان محلی باید بر سایر حوزه‌ها نیز اشرافیت، نظارت و پیگیری لازم را داشته باشد و در رای‌گیری‌ها مشارکت کند، حال ممکن است یک‌بار حقانیتِ یک گروه بر او ثابت شود و بار دیگر اقدام صحیحِ گروه دیگر.

انتهای پیام/