در واگذاری کشت و صنعت مغان فرایند قانونی طی شده است/ مجلس نمی‌تواند قیمت فروش را بررسی کند
در واگذاری کشت و صنعت مغان فرایند قانونی طی شده است/ مجلس نمی‌تواند قیمت فروش را بررسی کند

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان گفت: مستندات نشان می‌دهد در بحث واگذاری کشت و صنعت مغان اقدام مغایر قانون صورت نگرفته و فرایند قانونی طی شده است.

«محمد حسن‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در پاسخ به این سوال که تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به کجا ختم شد، اظهار داشت: کمیته برای بررسی و گزارش نتایج به صحن علنی مجلس ۶ ماه فرصت دارد و تاکنون بررسی‌ها نشان داده فرایند قانونی در واگذاری کشت و صنعت مغان به یونس ژائله طی شده است.

وی ادامه داد: در بحث کشت و صنعت مغان ما با دو دیدگاه مواجهیم که اولی بررسی فرایند قانونی و دومی قیمت کارشناسی شده برای انتقال این مجموعه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تحقیق و تفحص طرف حساب ما آقای ژائله نیست، تصریح کرد: مجلس روند خصوصی‌سازی را بررسی می‌کند و کاری به خریدار ندارد اما با این حال مستندات نشان می‌دهد در بحث واگذاری کشت و صنعت مغان اقدام مغایر قانون صورت نگرفته است.

وی اذعان داشت: شاید عده‌ای بگویند خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان با آن قیمت غیرمنطقی است اما هرکس منطقِ خود را دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان در پاسخ به این سوال که آیا مجلس قیمت فروش این مجموعه را بررسی می‌کند یا خیر، عنوان کرد: از دیدگاه بنده مجلس نمی‌تواند درخصوصِ قیمت واگذاری نظری دهد و به بررسی آن بپردازد، قانون به ما می‌گوید وجود کارشناس قیمت‌گذاری و استفاده آن از یکی از سه روش قیمت‌گذاری و نحوه مزایده را بررسی کنیم نه اینکه برای کشت و صنعت مغان قیمت تعیین کنیم.

وی متذکر شد: شاید بنده برای کشت و صنعت مغان قیمتی دهم که دیگر نمایندگان آن را کم یا زیاد بدانند، پس وظیفه این کمیته قیمت‌گذاری نیست.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در خصوص ابهامات قیمت واگذاری کشت و صنعت مغان باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظر دهند، گفت: مجلس نمی‌تواند حکم صادر کند و درخصوص قیمت واگذاری قوه قضائیه باید نظر دهد.

انتهای پیام/